على محمدى
277
شرح اصول استنباط ( فارسى )
مىدانند اين سئوال مطرح است كه مقدار الفحص تا چه اندازه است ؟ آيا بايد به اندازهاى فحص كند كه قطع به نبود مخصص پيدا كند و اكتفاء به ظن به عدم جايز نيست ؟ يا اينكه به قدرى فحص كند كه ظن به عدم پيدا كند كافى است ؟ سه قول است : 1 - قطع به عدم لازم است اين قول به قاضى ابى بكر باقلانى نسبت داده شده و هو افراط . 2 - مطلق ظن به عدم هرچند ظن ضعيف كافى است و زياده لازم نيست و هو تفريط . 3 - قول مشهور اينست كه معيار اطمينان به عدم است يعنى بايد به اندازهاى فحص كند كه مطمئن شود كه مخصصى نيست و اگر بود حتما وى بدان دست يازيده بود و بيش از آن لازم نيست چون متعسر و بلكه متعذر است و كمتر از آن هم حجت شرعى يا عقلائى نيست پس بايد به يك معيار عقلائى اكتفا كرد و هو الاطمينان و هو الطريق الوسط و دليل مشهور را از زبان صاحب معالم مىآوريم « 1 » : « و انما اكتفينا بحصول الظن و لم نشترط القطع لانه مما لا سبيل اليه غالبا اذ غاية الامر عدم الوجدان و هو لا يدل على عدم الوجود فلو اشترط لادىّ الى ابطال العمل باكثر العمومات » . و بقول مصنف امروزه اطمينان به عدم راحت است زيرا با مراجعه به كتب فقهى معتبر و احاديث باب معين و استقصاء آنها اگر دسترسى پيدا نكند مطمئن مىشود كه چنين چيزى نيست و گرنه وى بدان مىرسيد . قوله : فمن هذا : پس مشهور مدعى شدند كه فحص لازم است ولى در كتب معتبره و در باب خودش نه در ابواب ديگر و مصنف كه مجوز بود گفت احتياط
--> ( 1 ) - معالم ، صفحهء 124 .