آن ) . 3 - اصالة عدم التخصيص همانند اصالة عدم المجاز است و به آن برمىگردد و در اجراء اصالة عدم المجاز بالاتفاق فحص لازم نيست هكذا در اصالة عدم التخصيص . ( اين دليل در پايان جوابهاى مصنف از دليل مانعين و قبل از بيان ادلّه مجوزين باشد ولى اين دليل جديدى نيست بلكه طبق نقل صاحب معالم « 1 » اولين بار اين دليل را علامه در تهذيب آورده و آن اينكه : « لو وجب طلب المخصص فى التمسك بالعام لوجب طلب المجاز فى التمسك بالحقيقة و اللازم منتف بالاتفاق و به حكم العرف . . . فالملزوم مثله » ولى از اين دليل جوابهائى داده شده و خلاصهء همهء آنها اينست كه قياس مع الفارق است و يكى از آنها اينست كه : « العمومات اكثرها مخصوصة فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا فى الظن قبل البحث عن المخصص و لا كذلك الحقيقة فان اكثر الالفاظ محمول على الحقايق » ) . 4 - ( اين دليل در جواب موهن دوم از قول محقق قمى ذكر شد و آن اينكه : ) همانگونه كه اصحاب الائمه به اين احاديث و احكام متضمنهء آنها مكلف بود ما نيز بدان مكلف هستيم ( مقصود بالافهام باشيم يا نه ) آنگاه از هر طريقى كه آنان احكامشان را اخذ مىكردند ما نيز از همان طريق اخذ مىكنيم و طريقه و سيرهء آنها قبلا نقل شد كه مستقيما به آنچه از حاق و متن الفاظ حديث استفاده مىشود مراجعه مىكردند و از آن هرچه مىفهميدند بدان عمل مىكردند بدون اينكه توقف كنند يا بدنبال فحص از مخصصات باشند ما نيز همين رويه را در پيش مىگيريم و بدون فحص و يأس حق داريم از عمومات مدد بگيريم .

--> ( 1 ) - معالم ، صفحهء 124 .