قوله : و ردّه : مرحوم شيخ انصارى فرموده « 1 » : « ان الضرورة الدينية واقعة على الاشتراك فيما اذا اتحد موضوعنا و موضوع المشافهين و اما اذا اختلفا موضوعا فالضرورة واقعة على عدم الاشتراك و ما نحن فيه من الثانى لوجود العلم الاجمالى بكثرة المعارضات على وجه لا يجوز معه الرجوع الى الاصول » خلاصه اينكه قياس ما مسلمانان به اصحاب الائمه ( ع ) مع الفارق است زيرا كه در عصر ما روايات جمع‌آورى شده و مخصصات فراوان است و بايد فحص كنيم ولى در عصر اصحاب ائمه اين گونه نبوده و لذا يا اصلا مخصص نبوده و يا بسيار كم بوده و نيازى به فحص نداشتند بويژه كه مصلحت تدرج احكام هم مقتضى است كه خيلى از احكام تدريجا و قدم به قدم نازل شود . . . قوله : و جوابه : مصنف از اين سخن جواب داده به اينكه : اولا همانگونه كه الان و در زمان ما عمومات كتاب و سنت داراى مخصصاتى است در عصر اصحاب هم بوده منتها آنموقع مخصصات كمتر بوده و الان بيشتر است و اگر احتمال وجود مخصص سبب وجوب فحص مىشود بايد مطلقا لازم باشد و قلّت و كثرت در آن دخلى نبايد داشته باشد در حالى كه شما قبول داريد كه اصحاب ائمه فحص نمىكردند و لازم نبوده پس بر ماها نيز فحص نبايد لازم باشد . و ثانيا : اى چه‌بسا حال ما از حال اصحاب الائمه ( ع ) بهتر و وضع ما آسانتر باشد بدليل اينكه موجودين در آن عصر اى چه‌بسا در مناطق دوردستى زندگى مىكردند مثلا امام در مدينه و وى در خراسان بود و فرضا يك يا چند حديث و يا حداكثر يك اصل در اختيار او بود و احتمال مخصصات زيادى را مىداد كه بدست وى نرسيد و معذلك در تاريخ نقل شده است كه احدى از اصحاب ائمه ( ع ) در فلان

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، صفحهء 200 .