مثل ساير محاورات و مكالمات عرفيه است و همانطوريكه اهل لسان در گفتگوهاى خودشان به ظواهر كلمات يكديگر احتجاج و استناد مىكنند در دعاوى ، اقرارات ، وصايا و . . . و احتمالات خلافيه را ناديده مىگيرند و اصل عدم تخصيص و . . . جارى مىكنند همچنين است وضع ما نسبت به روايات كه ائمه با ما سخن گفته‌اند و ما مخاطبين آنان هستيم و بايد ببينيم كه ظاهر كلامشان بر چه‌چيز دلالت دارد و به همان عمل كنيم . ( اعتراض : اين مطلب در رابطه با سنّت با سيرهء مستمره شارع و معصومين نمىسازد زيرا كه كثيرا روى مصالحى از قبيل مصلحت تدرج احكام و غيره پيشوايان دين عام يا مطلقى را بيان مىكردند و پس از مدتها خاص آن را بيان مىكردند و . . . باوجوداين سيره چه‌جاى تمسك به عمومات و مطلقات سنّت است آن هم بدون فحص و يأس ؟ ! ) . دليل پنجم : حضرات مجوزين كه به عمومات عمل مىكنند و خود را از فحص و بحث مستغنى مىبينند عمده دليلشان اينست كه از اصالة عدم التخصيص استفاده مىكنيم و احتمال وجود مخصص و معارض را نفى مىكنيم پس با يك انشاء الله كار را تمام مىكنند و به عقيدهء ما ( مانعين ) اين دليل از جهات عديده‌اى سست و بىبنيان است و چهار موهن دارد : موهن اوّل : مقدمه : در رابطه با حجيت ظواهر و اصول لفظيه عقلائيه اقوالى وجود دارد كه برخى آنها را از باب تعبد حجت مىدانند و برخى به مناط افادهء ظن شخصى به وفاق و برخى از باب عدم افادهء ظن شخصى به خلاف و مشهور از باب ظن نوعى حجت مىدانند « 1 » ، حال موهن اول برمبناى دوم يعنى ظن شخصى به وفاق

--> ( 1 ) - كه تفصيل اين انظار را در شرح اصول فقه ج 3 ، مبحث پنجم از مباحث آورده‌ام .