اينهم لازم باشد . ( اعتراض : منظور مستدل نه خاص معلوم و نه محتمل است بلكه خاص واقعى مراد است يعنى عمل به خاص واقعى واجب است و لا ريب در اينكه از باب مقدمه بايد فحص كرد تا به خاص واقعى دسترسى پيدا كرد ) . دليل سوّم : ادعاى اجمال بر عدم جواز : عده‌اى از دانشمندان اسلامى ادعاى اجماع كرده‌اند مبنى بر لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام ( و ربما نفى الخلاف كما عن الغزالى و الآمدى بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية ) مرحوم شيخ انصارى در تكميل اين دليل فرموده « 1 » : « و يكشف عن تحققه امران احدهما ما عرفت من نقله فى لسان جماعة منهم العلامه و ثانيهما ملاحظة حال الفقهاء سلفا عن خلف فانه قد استقر رأى ارباب الفتوى و الاجتهاد فى المقام انه يجب الفحص الى ان يرتفع ما يقتضيه الفحص » . جواب مصنف : اوّلا در جاى خود ثابت شده كه اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست . و ثانيا بر فرض كه حجت باشد در خصوص مسائل فرعيه عمليه از قبيل وجوب ، حرمت و . . . حجت است نه در مسائل اصليه و مربوط به اصول فقه از قبيل حجيت العام و ما نحن فيه من هذا القبيل . و ثالثا بر فرض كه در مسائل اصليه هم حجت باشد مىگوئيم : اصل تحقق اجماع را قبول نداريم زيرا جمع كثيرى از فقهاء و اصوليين از قبيل علامه - عميدى ، شيروانى ، تونى ، سيد صدر ، نراقى و . . . رضوان الله عليهم اجمعين مجوز عمل به عام قبل الفحص مىباشند و با اين حال فاين الاجماع .

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، صفحهء 203 .