بعض الجهات است ، و مجمل من بعض الجهات هم دو قسم بود يا امرش دائر بود بين المتباينين او المتباينات ( حكمش اين بود كه چه مخصص متصل باشد و يا منفصل مانع از تمسك به عام است در اثر علم اجمالى ) و يا دائر بين اقل و اكثر بود و اقل و اكثر هم يا مخصص آن منفصل بود ( حكمش اين بود كه نسبت به اكثر مانع از تمسك به عام نبود ) و يا متصل بود و متصل هم يا استثناء بود ( حكمش اين شد كه ملحق به مخصص منفصل است و مانع از تمسك به عام نيست ) و يا غير استثناء است ( حكم اين فرض هم به نظر مصنف اين بود كه عام از اوّل محدودا انشاء شده و به قدر متيقن بايد اكتفا كرد كه عالم عادل باشد و در مازاد مشكوك از اصول عدميه استفاده مىشود . تمرينات : حكم هركدام از اقسام مذكوره را در الخلاصه با رعايت ترتيب كتاب بيان نمودم . 4 - تمسك به عام قبل از فحص از مخصص مبحث چهارم از مباحث عام و خاص پيرامون عمل به عام قبل از فحص از مخصص است بطور كلى عمل به عام و تمسك به اصالة العموم و افتاء برطبق آن بعد از فحص و بحث از وجود مخصص و يأس از آن بالاجماع جايز است و قدر متيقن همين فرض است و الّا اگر بعد الفحص هم عمل به عام جايز نباشد لازم مىآيد اصالة العموم بطور كلى از اعتبار بيفتد و هو خلاف سيرة العقلاء ( البته خصوص اخباريين آن هم نسبت به خصوص قرآن ظاهر تعبيراتشان نشان مىدهد كه حتى بعد از فحص و يأس هم تمسك به عام را جايز نمىدانند كه در جاى خود بايد بحث شود ) . انّما الكلام در جواز عمل به عام است قبل از فحص از مخصص و يأس از آن