مثلا به مجرّد برخورد با يك عام قرآنى آيا حق داريم اصالة العموم جارى كرده و بگوئيم انشاء الله همين عموم مراد است و برطبق آن فتوا دهيم و زحمت فحص و تحقيق را بر خود هموار نكنيم يا خير اوّل فحص سپس بعد اليأس تمسك به عام ؟ يا مثلا به مجرّد برخورد با عامى در سنت و كلام رسول خدا ( ص ) يا امام باقر ( ع ) ميتوانيم ابتدا به ساكن به عموم عام عمل كنيم يا اينكه اول فحص و در مظان استجابت بايد گردش كنيم و اگر مخصصى يافتيم بدان عمل كنيم و آن را بر عام مقدم بداريم و گرنه به عموم عمل كنيم ؟ در اين رابطه بطور كلى سه نظريه در كتاب نقل شده : 1 - اكثر اصوليين شيعه از شيخ طوسى تا محقق و تا صاحب معالم و قوانين و فصول و تا شيخ انصارى و تا آخوند و تا ميرزاى نائينى و تا مظفر ره تصريح كرده‌اند به اينكه : تمسّك به عام قبل از فحص مخصصّ ممنوع است . 2 - گروهى از اصوليين شيعه از قبيل مرحوم علامه در تهذيب ، مدقق شيروانى در حاشيه بر معالم ، فاضل تونى صاحب وافيه ، سيد صدر الدين شارح وافيه ، صاحب المناهج مرحوم فاضل نراقى و مصنف عقيده دارند به جواز تمسك به عام قبل از فحص از مخصّص . 3 - و مصنف كتاب طرفدار تفصيل است يعنى نسبت به عمومات قرآن مدعى است كه تمسك به عام كتابى قبل از فحص و يأس از مخصص جايز نيست ولى نسبت به عمومات سنّت جايز است . قوله : و الذى : قبل از ورود در ادلّه مانعين و مجوزين و مفصّلين بايد سه نكته را بدانيم : نكته اوّل : اصل حجيت عام بما هو عام ( مع قطع النظر از معارض و مخصص ) از امورى است كه لا ريب فيه است و قابل خدشه است زيرا كه اصالة