على محمدى
254
شرح اصول استنباط ( فارسى )
قوله : نعم : در خاتمه در موارد مخصص لبى دو مورد هست كه تمسك به عام در افراد مشتبه جاى بحث نيست : 1 - مورد اول آنجائى است كه ظهور عام در عموم تالى تلو نص باشد مثلا بجاى اكرم اسرتى بگويد اكرم كل فرد من افراد اسرتى كه گويا فرموده : اكرم زيدا و بكرا و . . . من افراد اسرتى و بعدما از خارج و به حكم عقل يقين كنيم كه فاميلهاى دشمن را نخواسته و راضى به اكرامشان نيست و نسبت به فردى از فاميل شك كنيم كه عداوت دارد يا نه البته از عموم عام كه كالنص است استفاده مىكنيم . 2 - اگر مولى بفرمايد مثلا اكرم جيرانى يعنى همهء همسايهها را اكرام كن و سپس خودش تصريح كند يا عبد از خارج و به حكم عقل بداند كه همسايههاى دشمن منظور مولى نيست ولى از اصل شك كند كه آيا در ميان همسايههاى مولى دشمنى بالفعل هست يا نه ؟ باز اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص محكّم است چون شك در اصل تخصيص فردى از افراد است و عند الشك در اصل تخصيص از اصالة العموم استفاده كرده و فرد مشكوك را در عموم عام داخل مىكنيم اينهم بحث مخصص لبّى . الخلاصه : مخصص يا لبّى است و يا لفظى ، ( حكم مخصص لبى اين شد كه مانع از تمسك به عام در افراد مشتبه نيست ) و هركدام يا مجمل هستند يا مبيّن ( حكم مبين اين شد كه عام در باقيمانده بعد از تخصيص حجت و واجب الاتباع است ) و مخصص مجمل لفظى دو قسم است : يا مجمل به حسب مصداق است ( حكمش اين بود كه نسبت به افراد مشكوكه مانع مىشد از تمسك به اصالة العموم ) و يا مجمل مفهومى است و مجمل مفهومى هم يا مجمل من جميع الجهات است ( حكمش اين بود كه بطور كلى مانع از تمسك به اصالة العموم است ) و يا مجمل من