مطلقا . 2 - مرحوم آخوند ره تفصيلى دارد و مرحوم نائينى تفصيل ديگرى و مرحوم مظفر همان قول شيخ را با بيان ديگرى برگزيده‌اند « 1 » . عقيدهء مصنف : ايشان در آغاز مىفرمايند : گروهى از اصوليين ( شيخ اعظم انصارى و غيره ) برآنند كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه دليل خاص لبى جايز است و هيچ مانعى از اجراء حكم عام نسبت به افراد و مصاديق مشكوكه وجود ندارد و دو دليل هم از زبان طرفداران اين قول مىآورند . 1 - قضاوت عرف : اگر عبد در خارج افرادى را كه مشكوك العداوة و الفسق هستند اكرام نكنند صرفا به بهانهء اينكه من احتمال تخصيص مىدادم عقلاء عالم اين بهانه را از او نپذيرفته و او را مستحق ملامت دانسته و مىگويند اگر مولى اين عبد را مؤاخذه كند بجا است . 2 - در باب تخصيص عام به مخصص لبى غالبا چنين است كه تخصيص به مفهوم نيست بلكه به افراد مصداقيه و مصاديق خارجيه است و پيدا است كه نسبت به مصاديق اگر يقين كرديم كه مثلا زيد و عمرو و بكر و خالد و . . . را خارج كرده به همان مقدار اكرام نمىكنيم و در مازاد مشكوك از مصاديق شك داريم كه خارج شده يا نه به اصالة العموم تمسك مىكنيم . سپس خود مصنف مىفرمايند : لعلّ مطلب از همين قرار باشد كه ذكر شد ولى اين تعليل مشهور كه غالبا تخصيص را در اين باب به افراد خارجيه زدند نه به مفهوم جاى تأمل دارد و اغلبيّت ثابت نيست و اگر به مفهوم شد باز اجمال خاص به عام سرايت مىكند و همان حرفهاى مخصص لفظى مجمل پيش مىآيد .

--> ( 1 ) - تفصيل اين مطالب را در شرح اصول فقه ، ج 1 ، آورده‌ام .