بيرون رود يا عادل است تا بماند حال بحث ما در شبهات مصداقيه راجع به همين قسم است ) در اين رابطه دو نظريه مطرح است : 1 - به مشهور قدماء نسبت داده شده كه تمسك به عام را در شبهه مصداقيه مخصص جايز مىدانند و لذا فتوا داده‌اند به ضمانت دريد مشكوكه به حكم قانون على اليد ما اخذت حتى تؤدّى . بيان ذلك : قانون على اليد مىگويد هر يدى كه بر مال غير باشد ضمانت‌آور است خواه يد عدوانى و خواه امانى ولى دليل خاص آمده و يد امانى را از اين حكم استثناء كرده و در خارج بايدى بر ملك غير برخورديم كه نمىدانيم آيا امانى است تا داخل در خاص باشد و يا عدوانى تا داخل در عام باشد مشهور آن را عدوانى حساب كرده و ضامن دانسته‌اند تمسكا به عموم على اليد . 2 - به عقيدهء مشهور متأخرين تمسك به عام در شبههء مصداقيه دليل خاص جايز نيست و لا فرق ميان مخصص متصل و منفصل و مصنف همين قول را اختيار كرده است دليل اين قول : با آمدن دليل خاص اگر از قبيل مخصص متصل غيراستثناء باشد كه از اوّل ظهور عام در عموميت از بين رفته و از باب ضيق فم الركيه است و در نتيجه هم ظهور و هم حجيت آن محدود مىشود به خصوص علماء عدول و دليل خاص هم ظهور و حجيت پيدا مىكند در علماء فاسق و فرد مشكوك مردّد مىشود بين دو حجّت و اگر از قبيل استثناء يا مخصص منفصل باشد حكم اينست كه اگرچه عام فى حد ذاته و مع قطع النظر از مخصص ، ظهور در جميع افراد پيدا كرد ولى با آمدن دليل خاص حجيت عام محدود شد به ما عدا الفاسق و بعبارت ديگر دليل خاص كه آمد افراد و مصاديق دليل عام را به دو دسته تقسيم كرده كه هركدام حكمى دارند : 1 - افراد عدول كه در تحت عام باقى و حكمشان وجوب اكرام است .