على محمدى

247

شرح اصول استنباط ( فارسى )

القبيل . ولى به عقيدهء مصنف استثناء حساب جدائى دارد و آن اينكه : عام در عموميت و شمول كه معناى حقيقى او است استثناء شده و حكم را براى جميع افراد بيان كرده سپس استثناء كه مىآيد با اصل ظهور كارى ندارد زيرا كه استثناء اخراج حكمى است نه موضوعى و دلالت مىكند بر خروج برخى از افراد از تحت عام حكما نه موضوعا آنگاه چون مخصص مجمل است مىگوئيم : قدر متيقن آنست كه خصوص مرتكب كبيره را از حكم عام اخراج كرد و امّا نسبت به مرتكب صغيره عام ظهور در عموم پيدا كرد و حكم آن را هم بيان كرد و خاص در آن ظهورى پيدا نكرد پس مثل فرض مخصص منفصل معارض و مزاحمى براى ظهور و حجيت عام در اكثر پيدا نشده و لذا به اصالة العموم تمسك مىشود . شبههء مصداقيه مقام ثانى از مقامات ثلاث راجع به مخصص لفظى مجمل مصداقى يا شبهات مصداقيه است و آن عبارتست از اينكه معنا و مفهوم دليل خاص كاملا واضح و روشن است و كوچكترين ابهامى در آن نيست و اشتباه در يك يا چند مصداق خارجى است كه منشأ آن هم امور خارجيه است . چند مثال : مولى فرموده : اكرم العلماء العدول يا عدول العلماء ( وصف و مضاف اليه ) و ما يقين داريم كه عدالت به معناى ملكه نفسانيه است و عادل يعنى صاحب الملكه و يقين هم داريم كه مراد مولى همين است ولى در خارج مثلا هزار عالم وجود دارد كه هشتصد نفر آنها يقينا داراى اين ملكه هستند و اكرامشان واجب و يكصد نفر مثلا قطعا فاقد اين ملكه بوده هرچند داراى حسن ظاهر و صلاح ظاهر باشند و اكرامشان واجب نيست و يكصد نفر هم وضعشان مشتبه است و نمىدانيم كه