از عموم اكرم مدد مىگيريم ولى كسانى كه فقط داراى حسن ظاهر هستند و داراى ملكه نيستند و وضعشان از اين عام روشن نمىشود سرّ مطلب آن است كه دليل عام اصلا ظهور در معنائى پيدا نمىكند مگر بعد از آمدن قيد و متمم و فرض اينست كه قيد كه آمد مجمل است پس بعد از آمدن قيد هم ظهورى براى عام محقق نشد آنگاه به قدر متيقن اكتفاء شده و نسبت به مازاد مشكوك يعنى من كان على ظاهر الايمان از اصل عدم استفاده مىكنيم و حكم مىكنيم به اينكه اينها مراد و مقصود متكلم نيستند . و امّا استثناء : فرض كنيد مولى فرموده اكرم العلماء الّا الفاسقين و معناى فاسق براى ما مجمل است و امرش دائر است ميان اقل و اكثر كه آيا خصوص مرتكب كبيره باشد ؟ يا اعم از مرتكب كبيره و صغيره ؟ در اين قسم هم مشهور اصوليين همان احكام غير استثناء يعنى وصف را پياده كرده‌اند و گفته‌اند اجمال خاص به عام سرايت نموده و جلو تمسك به عام را مىگيرد و بايد از همهء افراد فاسق اجتناب كنيم و قدر متيقن شمول عام نسبت به عدول است و دليل مشهور آنست كه بقول صاحب معالم « 1 » : « الاتفاق واقع على ان للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق » يعنى در اثناء سخن نتوان قضاوت كرد و گفت مراد استعمالى متكلم فلان و به همان است بلكه بايد دندان روى جگر گذاشته و عجله را كنار گذاشت ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا بيانه . . . ) و منتظر ماند تا سخن به آخر برسد و هنگاميكه متكلم سكوت نمود مىتوانى تصديق كنى كه مرادش چيست پس تا سخن به انتها نرسيده ظهورى هم براى كلام پيدا نشده و لذا اگر تابع و لاحق مجملى آمد كل خطاب را مجمل مىسازد و از قابليت تمسك مىاندازد و ما نحن فيه من هذا

--> ( 1 ) - در معالم ، صفحهء 138 .