باشد حكم اين صورت آنست كه عام جلوتر در خطاب جداگانه‌اى آمده و ظهور در عموم پيدا كرده و حجيت هم به حسب ظاهر پيدا كرده و بعدا كه دليل خاص مىآيد چون مجمل است به قدر متيقن آن اكتفا مىشود و در خصوص مرتكب صغيره به حكم عقل حجت مىشود و حيث اينكه حجت اقوى است در اين خصوص بر دليل عام مقدم مىشود و امّا نسبت به مازاد مشكوك و اكثر يعنى مرتكبين صغاير شمول و حجيّت دليل خاص مسلم نيست و لذا معارض و مزاحمى براى اصالة العموم پيدا نشده و اصالة العموم در اكثر محكّم خواهد بود . ( نكته : همانطورى كه در شك در اصل تخصيص از اصالة العموم استفاده مىشود همچنين در شك در تخصيص زائد نيز از آن استفاده مىشود ) . و امّا حكم صورت دوّم : دوران بين اقل و اكثر و مخصص متصل : در اينجا جناب مصنف تفصيل داده و مىفرمايند : مخصص متصل يا غير استثناء است از قبيل وصف و مضاف اليه و . . . و يا استثناء است و هركدام حسابى دارد امّا غير استثناء : مثلا فرض كنيد مولى فرموده : اكرم العلماء العدول ( وصفيه ) يا فرموده : اكرم عدول العلماء ( مضاف اليه ) و معناى عنوان خاص يعنى العدول براى ما مجمل باشد و امرش دائر باشد ميان اقل و اكثر يعنى نمىدانيم كه مراد از عدول خصوص كسى است كه صاحب ملكه عدالت باشد ؟ و يا مراد از عدول اعم است از اين و از كسى كه بر ظاهر ايمان و داراى حسن ظاهر باشد كه مردم بگويند آدم خوبى است و گناهى از او مشاهده نشده ولى ما با او معاشرت نداشته و از خلوات او بىاطلاع هستيم و تنها جلوات او را مشاهده نموده‌ايم حكم اين صورت آنست كه اجمال دليل خاص به دليل عام سرايت كرده و آن را از قابليت تمسك نسبت به مازاد بر قدر متيقن مىاندازد يعنى در مثال مذكور تنها نسبت به كسانى كه داراى ملكه باشند