على محمدى

221

شرح اصول استنباط ( فارسى )

است و دستهء خاصى منظور نيست و الّا از ناحيه مولى اغراء به جهل و القاء در مفسده بود و . . . و نيز از ناحيهء عبد هم توقير بعضى دون بعضى ترجيح بلامر حج بود و الكل باطل . 2 - مشهور اصوليين از صاحب معالم - محقق قمى و مرحوم مظفر و . . . بر آنند كه ظهور جمع با الف و لام در عموميت يك ظهور وضعى است و هيئت جمع با الف و لام براى دلالت بر عموميت وضع شده است و دليل مطلب تبادر است كه از اطلاق كلام و استعمال آن بدون قرينه ( كه محل نزاع است ) عموم متبادر است و تبادر علامت حقيقت بودن است . بنابراين اگر در خصوص استعمال شود و يا در جنس و طبيعت استعمال مىشود مثل آيه صدقات كه ذكر شد يك استعمال مجازى خواهد بود . قوله : و على كل حال : اين دو سطر دفع دخل و آن اينكه : در مثال مذكور در متن آمده : وقر الرجال الداخلين فى مجلسى آيا اين تقييد الرجال كه عام است به الداخلين كه خاص است سبب مجازيت مىشود ؟ جواب اينست كه تقييد عام به قيدى ( شرط ) يا وصفى ( كه هر دو مخصص متصل هستند ) موجب مجازيت نمىشود بلكه هم قيد و هم مقيد در معناى خود استعمال شده‌اند و در مبحث دوم از مباحث عام و خاص خواهد آمد كه اين از قبيل تعدد دالّ و مدلول است و از قبيل ضيق فم الركيّه است . قوله : نعم : قبل از اينكه مطلب دوّم را كامل كنيم در اين وسط با يك تبصره مطلب سوّم را بيان مىكنيم و آن اينكه : عموم در تقسيمى به سه قسم مىشود : 1 - عام استغراقى 2 - عام مجموعى 3 - عام بدلى . عام استغراقى آنست كه هر فردى از افراد عام مستقلا و جداگانه مطلوب مولى