ندارد و دلالت نمىكند بر اينكه پس آندسته از ربائبى كه رشيده و بالغه بوده و در دامان شوهر جديد بزرگ نشده‌اند ازدواج با آنها بر اين مرد حرام نيست خير ما از خارج و به حكم اجماع يقين داريم كه ازدواج با آنها نيز حرام است ، پس اين وصف براى چيست ؟ اين وصف براى بيان غالب افراد است كه غالبا زنانى كه تن به ازدواج مجدّدى مىدهند در سنين جوانى شوهر اول را از دست داده‌اند و در اين شرائط دختران آنها از شوهر قبلى خردسال است و در كنار شوهر جديد بزرگ مىشود و به منزلهء دختر شوهر دوّمى محسوب مىشود و حق ازدواج ندارد . . . و نظير آيه مذكور است آيه تجارت كه فرموده : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ كه تجارت را به عن تراض مقيد كرده و ظاهرش اينست كه پس تجارت لاعن تراض باطل است پس بيع فضولى باطل است چون ناشى از تراضى نيست ولى جوابش اينست كه اين وصف تجارت به عن تراض وصف غالبى است . . . و نيز حديث شريف كل ارض ميتة لا رب لها فهى للامام كه توصيف ارض به ميته از باب غالب است كه غالبا ارضىايكه صاحب معينى ندارد ميته است ولى بندرت ممكن ارض محياتى هم داراى مالك معين نباشد آن هم مال امام است . الخلاصه : تعليق حكم بر وصف ظهور دارد در اين گونه حكم دائرمدار وصف باشد وجودا و عدما و دليل آن تبادر است ، آرى گاهى جمله وصفيه ببركت قرائن حاليه و مقاليه و . . . از ظهور در مفهوم خارج مىشود ولى اين از محل نزاع خارج است و بحث در موارد نبود قرينه است .