نكرد از اصالة العموم استفاده كرده حكم به صحت مىكنيم . تبصرة : نهى دو قسم است : 1 - مولوى كه از شارع بما هو شارع صادر مىشود و مخالفت آن عقاب دارد . 2 - ارشادى كه ارشاد به جزئيت يا شرطيت امرى در معامله‌اى دارد . حال بحثى كه داشتيم راجع به نهى مولوى است يعنى معامله هيچ ايرادى از لحاظ شرائط صيغه ، شرائط عوضين ، شرائط متعاقدين ندارد و تنها ايرادش اينست كه متعلق نهى مولى شده و ديديم كه دالّ بر فساد نيست و امّا نهيى كه ارشادى باشد چه ارشاد به جزئيت فلان شيئى در معامله و چه ارشاد به شرطيت مثل نهى از معامله باصبى و مجنون و . . . كه ارشاد به شرطيت بلوغ و عقل در صحت معامله است البته چنين نهيى حتما دال بر فساد است از باب اينكه المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ولى اين گونه موارد از محلّ نزاع خارج است . قوله : نعم : آنچه تابحال بحث شد در رابطه با عدم دلالت لا تفعل بر فساد معامله مربوط به خود صيغه بود با قطع نظر از هرگونه قرينه‌اى حال مىگوئيم : اگر در موردى از خود خطاب به كمك قرائن حاليه و مقاليه و يا به كمك دليل خارجى از قبيل اجماع و غيره فهميديم كه فلان معامله كه منهى عنها است فلان اثر را ندارد البته در اينجا حكم به فساد مىشود چون فساد در معاملات چيزى غير از عدم ترتب نقل و انتقال و اثر مقصود نيست و لكن اين از محل بحث خارج است چون بحث در دلالت خود صيغهء نهى بر فساد است و ديديم كه خود صيغه دلالتى ندارد و امّا اينكه از خارج فساد و بطلان ثابت شد البته ما تابع دليل هستيم و حكم به فساد و بطلان مىكنيم ولى ضررى هم به حال مدعاى ما ندارد چون مدعاى ما عدم دلالت نفس صيغه است عند الاطلاق بر فساد و بطلان .