قوله : فظهر : آخرين نكته در اين بحث راجع به تفاوت مبحث اجتماع امر و نهى در شيئى واحد با اين بحث دلالت نهى بر فساد است : فرقهاى گوناگونى ذكر شده كه مرحوم آخوند در كفايه به اهمّ آنها پرداخته ولى جناب مصنف به يك فرق عمده اشاره دارند و آن اينكه : مورد مسئله دلالت نهى بر فساد جائى است كه از مولى به صورت عام و مطلق امرى به عبادتى تعلق گرفته مثلا فرموده : صلّ و يا رخصتى بقول مطلق بر معامله‌اى تعلق گرفته مثلا فرموده : احلّ الله البيع سپس به بعضى از افراد آن نهيى متعلق شده مثلا فرموده : لا تصل فى الحرير و . . . يا لا تبع وقت النداء كه نسبت بين آن امر و رخصت با اين نهى از نسب اربع عموم و خصوص مطلق است و حكمش اينست كه يقدم الخاص على العام و المقيد على المطلق ولى در معاملات اين خاص و مقيد بيش از حرمت را اثبات نكرد و امّا در مسئله قبلى امر مستقلا به طبيعت صلوة تعلق گرفته و فرموده صل ، نهى هم استقلالا به طبيعت غصب تعلق گرفته و فرموده : لا تغصب و نسبت بينهما عموم من وجه است يعنى در مواردى صلوة هست بدون غصبيت و گاهى غصب هست بدون صلوة و گاهى هردو باهم جمع مىشوند يعنى عملى مجمع العنوانين مىشود و در چنين موردى بحث مىشود كه امر مقدم مىشود و صلوة در دار غصبى تنها امر دارد و ليس الّا يا تنها نهى مقدم است و يا هردو به فعليت خود باقى هستند پس كاملا تفاوت دو مسئله را دريافتيم و البته فروق ديگرى هم هست كه متعرض نشده‌اند . الخلاصه : هرگاه عبادتى متعلق نهى شود فاسد خواهد بود و هرگاه معامله‌اى متعلق نهى مولوى شود حداكثر حرام است ولى باطل نخواهد بود بلكه اثر مقصود برآن مترتب مىشود مگر از خارج قرينه و دليلى بر بطلان قيام كند .