بگويد : اين جامه را برايم خياطت كن « مأموربه » و حق ندارى در فلان مكان باشى ( منهى عنه ) كه عنوان خياطت ثوب و كون در فلان مكان مثل صلوة و غصب عموم و خصوص من وجه هستند و اين عبد على رغم دستور مولى جامه و نخ و سوزن برداشته برود در همان مكان منهى عنه جامه را خياطت كرد در چنين موردى ما يعنى عقلاء قطع داريم به اينكه اين عبد هم مطيع و ممتثل است باعتبار اينكه ثوب مولى را خياطت كرده و هم عاصى است به لحاظ اينكه نهى مولى را زيرپا گذاشته بنابراين عند العقلاء هم مانعى ندارد كه امر و نهى در شيئى واحد اجتماع كنند و هردو فعلى باشند . دليل سوّم : در منطق بما آموخته‌اند كه استحالهء اجتماع نقيضين يا ضدين شرائطى دارد از جملهء آن شرائط وحدت از حيث جهت است بدين معنا كه شيئى واحد اگر از همان جهت كه مأموربه است منهى عنه باشد مثلا صلوة در دار غصبى از حيث صلوتى داراى امر و از حيث صلوتى هم داراى نهى بشد تناقض است و محال ولى اگر شيئى واحدى از جهتى مأموربه و از جهت ديگر منهى عنه بود مثل صلوة در دار غصبى كه از لحاظ صلوتى امر و از جهت غصبى نهى دارد اينجا اجتماع الحكمين استحاله‌اى ندارد و تناقض يا تضادى پيش نمىآيد چون جهتها فرق دارد . قوله : و الجواب : جناب مصنف از آخر شروع كرده و به اول ختم مىكنند و از هر سه دليل آنها جواب مىدهند : اما جواب از دليل سوّم : به عقيدهء ما تعدد جهات و عناوين كافى نيست و تناقض يا تضاد و استحاله را رفع نمىكند به همان بيانى كه در مرحله اول ذكر كرديم كه حكم از عنوان و جهت به معنون و ذى الجهة سرايت مىكند و در نتيجه ذات واحد هم داراى وجوب مىشود و هم حرمت و هو محال .