على محمدى

175

شرح اصول استنباط ( فارسى )

و امّا جواب از دليل دوّم : ما قبول نداريم كه چنين عبدى عند العقلاء ممتثل شمرده شده و بر چنين عملى اطاعت مولى صدق كند تا در نتيجه شخص مستحق مدح و ثواب باشد بلكه به عقيدهء ما چنين عبدى فقط عاصى است و ليس الّا ، بلى مطلبى كه هست اينست كه خياطت ثوب از امور توصليه است و در امور كذائى غرض صدور ذات العمل است باىّ وجه اتفق و باى قصد وقع و لذا در اينجا هم خياطت ثوب حاصل شده و امر ساقط مىشود امّا نه از باب اينكه اطاعت كرده تا مستوجب پاداش هم باشد بلكه از باب اينكه بقاء الامر بلا موضوع و بلا غرض است فلا نسلم كونه مطيعا عاصيا حتى تكشف من اجتماع الامر و النهى . قوله : و من هذا : از جوابى كه به دليل دوم داديم به يك مطلب جديد مىرسيم و آن اينكه : تا به حال همه جا به صلوة در دار غصبى مثال آورديم و ممكن است كسى خيال كند كه بحث اختصاص به تعبديات دارد ولى از مطلبى كه در دليل ثانى و جواب آن راجع به خياطت ثوب مطرح شد معلوم مىگردد كه نزاع اعم است و اختصاص به تعبديات ندارد آرى فرق باب تعبديات و توصليات در اينست كه اگر واجبى توصلى بود از آنجا كه غرض اتيان به ذات العمل است لذا ولو در ضمن يك عمل حرام هم كه باشد موجب سقوط امر مىشود اگرچه موجب امتثال و ثواب نباشد ولى اگر تعبدى باشد مثل صلوة در دار غصبى و در ضمن عمل حرام انجام پذيرد نه موجب امتثال بوده و نه مسقط امر صلوتى است بلكه بايد در خارج از دار غصبى مجددا اعاده شود آرى در موردى كه وقت داخل شده و امر صلوتى به عهدهء ما آمده و ما علم به غصبيت نداريم اگر نماز خوانديم حكم به صحت و اطاعت مىشود ولو بعدا انكشف الغصبيه و سر مطلب اينست كه امر به صلوة بدرجه تنجّر رسيده ولى نهى لا تغصب مشكوك است و بدرجه فعليت نرسيده لذا مزاحم امر صلوتى نيست .