على محمدى

170

شرح اصول استنباط ( فارسى )

متعلق التكليف محال است يعنى عبد قدرت بر امتثال آن ندارد مثلا مولى اراده كند طيران عبد را و بگويد : طرالى السماء يا امش على الماء و . . . تناقضى و تضادى بيش نمىآيد ولى چنين امرى نمىكند چون عبد قدرت بر امتثال ندارد و اين را تكليف به محال يا بما لا يطاق يا به غير المقدور گويند و گاهى هم نفس التكليف از ناحيه مولى استحاله دارد و هم امتثال آن از ناحيهء عبد غيرمقدور است و ما نحن فيه من هذا القبيل يعنى در مرحلهء اول صدور چنين امر و نهيى و فعلى بودن آن دو نسبت به صلوة در دار غصبى مستحيل است للتناقض و در مرحلهء دوّم بر فرض فعلى بودن امتثال آن از سوى عبد محال است و عبد نمىتواند نسبت به عمل واحد هم فاعل باشد و هم تارك . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : بحثى است كه ايا در مسئله اجتماع امر و نهى نزاع در كدام مرحله است ؟ از بعض تعبيرات مثل استدلال اول ظاهر مىشود كه اصل توجه امر و نهى از سوى مولى مستحيل است و از بعضى تعبيرات مثل دليل دوم يظهر كه نزاع در اطاعت و امتثال عبدو فعلى بودن امر و نهى در حق او است و از بعضى بيانات استفاده مىشود كه هردو مرحله محل نزاع است . جناب مصنف مىفرمايند : براى ما مهم نيست كه نزاع در هردو مرحله است يا در يك مرحله مادر هردو مرحله بحث مىكنيم و ثابت مىكنيم كه در هر دو مقام اجتماع مستحيل است . امّا مرحلهء اوّل : صدور امر و نهى و توجه آن دو به عمل واحد شخصى از سوى مولى محال است بدليل اينكه : مقدمه : بحثى است ميان اصوليين كه احكام كه برحسب ظاهر به عناوين و طبايع تعلق گرفته‌اند آيا واقعا هم احكام مال عناوين است و به معنونات سرايت