نمىكند ؟ يا اينكه حكم از عنوان به معنون سرايت كرده و در واقع حكم مال معنون است « 1 » ؟ در اينجا اشاره‌اى داريم به اينكه مبناى مصنف اينست كه حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : درست است كه امر مولى به طبيعت صلوتى تعلق گرفته و فرموده : صل و نهى روى طبيعت غصب آمده و فرموده : لا تغصب و لكن طبيعت من حيث هى كه يك مفهوم كلى ذهنى است كه متعلق امر و نهى واقع نمىشود بلكه طبيعت به ملاحظهء افراد خارجيه موضوع امر و نهى واقع مىشود و لا ريب در اينكه وجود طبيعت و كلى طبيعى در خارج به عين وجود افراد او است و لذا در حقيقت امر و نهى به افراد خارجيه تعلق گرفته يعنى امر صلوتى به افراد خارجيه صلوة على البدل تعلق گرفته ( چون در تمام وقت يك صلوة بيشتر واجب نيست و آن هم على البدل يكى از افراد طوليه است ) و نهى غصبى هم به افراد خارجيه تعلق مىگيرد منتها لا على البدل بلكه به كليه افراد آن تعلق دارد و اين ويژگى نهى است كه براى طلب ترك طبيعت است و ترك آن با ترك كليه افراد محقق مىشود و وقتى حكم در واقع مال افراد و مصاديق بود در نتيجه محبوبيتى كه از آن طبيعت صلوتى بود به اين فرد از صلوة در دار غصبى هم سرايت كرده آن نيز محبوب مولى است و نيز مبغوضيت از طبيعت غصب به اين فرد خارجى سرايت كرده و آن هم مبغوض مىشود و بالنتيجه اجتماعشان در شيئى واحد نشايد زيرا كيف يعقل كه عمل واحدى هم محبوب مولى باشد و بدان امر كند و هم مبغوض مولى باشد و از آن نهى كند ؟ و امّا مرحلهء دوّم : اطاعت چنين امر و نهيى از ناحيهء عبد محال است و لذا باقى بودن هردو بر فعليت مستلزم تكليف به محال است .

--> ( 1 ) - بحثى است مفصل كه در شرح اصول فقه ، ج 2 ، آورده‌ام .