است . 2 - كثيرى از اصوليين قول ثانى را گفته‌اند كه مطلوب مجرد الترك باشد . به گروه ثانى اعتراض شده كه مجرد الترك نمىتواند مطلوب مولى از نهى و لا تفعل باشد زيرا كه از طرفى نهى يك تكليف است و بايد به امر مقدور تعلق بگيرد و گرنه تكليف بما لا يطاق خواهد بود و هو قبيح و لا يصدر من الحكيم ، و از طرف ديگر مجرد الترك امر عدمى محض است اى عدم الاتيان آن هم از اعدام ازليه است كه از ازل و قبل از وجود مكلف هم بوده و چنين امرى مقدور مكلف نيست فكيف يكون متعلق النهى ؟ در نتيجه اگر نهى مولى به مجرد الترك تعلق بگيرد لازم مىآيد : تكليف بما لا يطاق و اللازم باطل فالملزوم مثله پس تعين پيدا مىكند اينكه مطلوب به نهى كف النفس باشد كه امرى وجودى و فعلى از افعال نفس است و كاملا مقدور مكلف است و تالى فاسدى ندارد . از اين اعتراض دو جواب داده شده كه مصنف به يك جواب اشاره كرده و آن اينكه ما هم قبول داريم كه عدم الاتيان يك امر عدمى ازلى است ولى آن بخشهائى از عدم كه سابق بر ما است ربطى به ما ندارد آرى در اين ظرف زمانى كه ما زندگى مىكنيم استمرار العدم و تداوم بخشيدن به آن و نگسستن اين رشته و همى ( چون عدم چيزى نيست ) مقدور ما است و به اين اعتبار صحيح است كه مجرد الترك متعلق نهى باشد و تالى فاسد مذكور هم لازم نيايد « 1 » . قوله : و ان الذى : عقيدهء مصنف : مصنف ابتدا مقدمه‌اى را آورده سپس رأى خود را . اما مقدمه : اگرچه مشهور مدعى هستند كه مجرد الترك امر عدمى محض و

--> ( 1 ) - جواب دوّم فنى و دقيق است كه در شرح اصول ، ج 1 ، صفحهء 220 بيان كرده‌ام .