على محمدى

147

شرح اصول استنباط ( فارسى )

ساير واجبات همهء افراد بايد اتيان شود ولى در اين واجب انسان مىتواند هريك را ترك كند و ديگرى را جاى آن انتخاب كند و آنديگرى بدل از بقيه شود و جاى خالى آن را پر كند آرى حق ندارد همهء افراد را ترك نموده و به همه اخلال برساند . مصنف مىفرمايد : و هو الحق بعد مىفرمايد : و لا اشكال فيه اين اشاره به مطلبى است كه در باب واجب تخييرى مطرح است كه اساسا اين سنخ وجوب ممكن است يا محال است ؟ « 1 » حق اينست كه ممكن است زيرا كه بهترين دليل بر امكان آن وقوعش مىباشد و على الفرض شرعا واقع هم شده فلا دليل على منعه . 2 - مشهور اشاعره برآنند كه : در واجبات تخييريه همهء افعال واجب نيست بلكه يكى از آنها لا على التعيين واجب مىشود و آن يكى نه عند الله و نه عندنا معين نيست بلكه كلى است كه قابل انطباق بر هريك هست و هركدام را كه بنده انتخاب و اتيان كرد همان در حق او متعين و واجب مىشود . مصنف مىفرمايد : مرجع دو تعبير به يكى است و نزاع لفظى است نه معنوى به قول صاحب معالم « 2 » : « قال العلامه ره و نعم ما قال : الظاهر انه لا خلاف بين القولين فى المعنى لان المراد بوجوب الكل على البدل ( كه مشهور مىگويند ) انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها اجمع و لا يلزمه الجمع بينها و له الخيار فى تعيين ايها شاء و القائلون بوجوب واحد لا بعينه ( اشاعره ) عنوا به هذا فلا خلاف معنوى بينهم » . قوله : نعم : گاهى تخيير بين متباينين يا متباينات است همانند خصال كفاره افطار عمدى و كفاره قسم و . . . گاهى بين اقل و اكثر است مانند قصر و اتمام و يك

--> ( 1 ) - تفصيل آن در شرح اصول فقه ، ج 1 ، مبحث تقسيمات واجب آورده‌ام . ( 2 ) - معالم ، صفحهء 74 .