كند و پاره‌اى از شرائط هم شرعا شرط وجوب و وقوع هستند نظير خلوّ از مرض و حيض كه شرعا و از ديد شارع شرط وجوب صوم و وقوع آن هستند و تا نباشند شرعا صوم واقع نمىشود ولو عقلا تحقق يابد و مىدانيم كه الشرط الشرعى كالشرط العقلى كما انّ الامتناع الشرعى كالامتناع العقلى با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : اگرچه تعبيرات اصوليين در اين باب مطلق و كلى است و بقول مطلق مىگويند : امر به فعل مشروط با علم آمر به انتفاء شرط و بيان نمىكنند كه مراد چه نوع شرطى است ولى بايد بدانيم كه قطعا شرائط وقوع مثل قطع مسافت و شرائط صحت مثل وضو نسبت به نماز از محل بحث خارج است و در آنجا ولو مولى يقين دارد كه عبد اراده نكرده و قطع مسافت نخواهد كرد وضو نخواهد گرفت باز مىتواند امر كند و قبحى ندارد و اين خود عبد است كه من باب المقدمه بايد آنها را تحصيل كند و گرنه مؤاخذه مىشود . انما الكلام در آن شرائطى است كه عقلا يا شرعا هم شرط الوجوبند و هم شرط الوقوع كه آيا امر به فعلى كه مشروط به اين شروط است با علم آمر به انتفاء اين شروط صحيح است يا خير ؟ حسن است يا قبيح ؟ كه ملاحظه شد دو نظريه وجود دارد . قوله : دليلنا : دليل مشهور بر عدم جواز اينست كه با علم مولى به انتفاء اين گونه شروط امر كردن تكليف به ما لا يطاق است و چنين تكليفى عقلا قبيح است و كار قبيح از مولاى حكيم صادر نمىشود پس چنين امرى محال وقوعى است كه از مولى صادر شود نظير امر به طيران در فضا ، سير در روى دريا ، يك شبه معلومات سينوى را فراگرفتن و . . . ( البته اشاعره چون حكمت و عدالت را به معنائى كه متكلمين معتزله و اماميه