على محمدى
136
شرح اصول استنباط ( فارسى )
ترتب كه متأخرين مطرح كردهاند حل كنيم و آن اينكه امر به صلوة در طول امر به ازاله است يعنى كان مولى فرموده : ازل النجاسة عن المسجد و ان عصيت فصل آنگاه با اين شرط كسى كه ازاله را معصيت كرد و مشغول نماز شد امر به ازاله از درجهء تنجز مىافتد و هيچگاه طلب ضدين در آن واحد نخواهد بود و چنين نمازى صحيح است و لذا فقهاء فتوى دادهاند به اينكه اگر وارد نماز شد حق ندارد آن را قطع كند و حال آنكه اگر باطل بود كه اين حرف را نمىزدند . قوله : و ممّا يقرب : جناب مصنف مىفرمايد : از جمله اموريكه مقرب قول به صحت اين صلوة است اينكه اگر قائل به فساد شويم بايد بگوئيم عبادات كثيرى از مكلفين باطل است زيرا بسيارى هستند كه واجب مضيق و فورى به ذمه دارند و آن را انجام نمىدهند از روى مسامحه و مشغول انجام واجب موسع و يا مستحب عبادى مىشوند فى المثل اول وقت نماز بايد بدهكارىاش را ادا كند يا فعلا در راه نفقه عيالش گام بردارد و يا امر به معروف و نهى از منكر كند و . . . و يا پارهاى از احكام و مسائل مبتلا به نماز را بياموزد ولى اين كار را نكرده بلكه مشغول نماز مىشود و اگر سخن مستشكل را بپذيريم بايد بگوئيم اين نمازها باطل است و لا يلتزم به احد . الخلاصه : حق اينست كه امر به شيئى بدلالت التزاميه عقليه بين بالمعنى الاعم بر نهى از ضد عام يعنى ترك دلالت مىكند و حق اينست كه امر به شيئى بر نهى از ضد خاص يعنى افعال وجوديه دلالت ندارد و مثال آن صلوة نسبت به ازاله است . و حق اينست كه اگر كسى مأموربه يعنى ازاله را معصيت كرد و مشغول نماز شد نمازش صحيح است چون امر دارد به نحو وجوب موسع .