و امّا مطلق و مشروط : باز هم مىگوئيم : از اطلاق صيغهء افعل واجب مطلق تبادر مىكند و مشروط بودن نيازمند بيان زائد است مثل اينكه بفرمايد : اگر فلان مقدمه حاصل شد اين امر را بجا بياور و الّا فلا آنگاه اگر اين بيان زائد پيدا شد بر مشروط بودن حمل مىشود مثل و لله على الناس حج البيت بدنبالش فرموده : من استطاع اليه سبيلا و . . . اگر بيان زائد نبود مىگوئيم : الاصل فى الواجبات الاطلاق چون مولى در مقام بيان قيد و شرطى نياورده . و امّا نفسى بودن و غيرى بودن : باز هم على المشهور صيغهء افعل عند الاطلاق بر وجوب نفسى حمل مىشود و غيريت محتاج به بيان زائد است و بر فرض كه شك هم بكنيم مىگوئيم : الاصل عدم وجوب شيئى ديگر تا اين مقدمهء آن باشد . و امّا تعبديت و توصليت : گاهى ببركت قرائن تعبديت مستفاد است و گاهى ببركت قرائن توصليت مستفاد است و گاهى قرينه بر هيچكدام نيست و ما هستيم و اطلاق صيغهء افعل مثل ادفنوا موتاكم كه نمىدانيم آيا دفن ميت واجب تعبدى است يا توصلى ؟ در اينجا مطالب فراوانى مطرح شده گروهى گفته‌اند الاصل فى الواجبات التوصلية و گروهى گفته‌اند : الاصل التعبديه ولى نه از راه ظاهر خطاب بلكه از راه حكم عقل به اشتغال كه خواهد آمد و گروهى مثل مرحوم ميرزاى نائينى از راه اطلاق مقامى پيش آمده‌اند و توصليت را نتيجه گرفته‌اند و مباحث دقيقى مطرح است « 1 » و آنچه كه در اين كتاب مطرح مىشود رأى جناب مصنف است و آن اينكه : از طرفى بر فرض كه در واقع فلان عمليكه متعلق امر شده ( مثل دفن ميت ) تعبدى باشد و قصد قربت لازم داشته باشد امّا در ظاهر خطاب و در لسان دليل ، مولى نمىتواند قصد قربت به معناى قصد امتثال امر را بياورد يعنى بفرمايد : صل مع قصد

--> ( 1 ) - كه در شرح اصول فقه ، ج 1 ، آورده‌ام .