طريق بسوى واقع بداند نتيجه قولش عدم اجزاء است و اگر كسى امارة را سبب و موضوع بداند اينجا مىگويد هذا العمل مجز چون به اندازهء مصلحت واقع نصيب او شده حال به عقيدهء مشهور علماء شيعه ، امارهء در موضوعات همانند امارهء در احكام طريقيت دارد و لذا اگر مطابق با واقع درآيد انسان به مصلحت واقع رسيده ولى اگر مخالف واقع درآيد اينجا واقع در جاى خود محفوظ است و تمام مصلحت مال واقع است و برطبق مؤداى امارة هيچ مصلحتى حادث نشده تا جاى واقع را پر كند . پس جاى اجزاء نيست آرى اگر كشف خلاف نمىشد ولى در واقع امارة خطا بود مكلف معذور بود ولى بعد از كشف خلاف و تمكن از وصول به واقع هيچ‌گونه عذرى ندارد . سؤال : سر اينكه مشهور علماء امارهء در موضوعات را همانند امارهء در احكام حمل بر طريقيت كرده‌اند نه موضوعيت چيست ؟ جواب : سر مطلب آن است كه ادله‌اى كه دلالت مىكنند بر حجيت امارت از قبيل « آياتى از قرآن - طوائفى از سنت - اجماع علماء - حكم عقل و بناء عقلاء كه عمده دليل همين بناء عقلاء است » اين ادله لسانشان واحد است و همان دليل كه دلالت مىكند بر حجيت امارة در احكام همان دليل دال بر حجيت امارة در موضوعات است همان‌طورىكه امارة در احكام حمل بر طريقيت شد همچنين است امارهء در موضوعات . نه اينكه در امارة در موضوعات اگر كسى قائل به سببيت و موضوعيت باشد بر سخنش تالى فاسد قول به تصويب مترتب مىشود . خير در اينجا جاى قول به تصويب نيست زيرا تصويب در موضوعات غير معقول است به جهت اينكه پرواضح است كه اگر اين مايع در واقع خمر است با شهادت عدلين و قيام بينه واقع از آنچه برآن است منقلب نمىشود و اگر اين مايع در واقع آب است با شهادت عدلين خمر نمىشود و واقع تبديل نمىشود فلا معنى للقول بالتصويب . پس سر قول به طريقيت همان است كه دليل حجيت هر دو باب يك دليل است كه به لسان واحد امارة را در هر دو باب حجت مىكند . پس از نظر اجزاء لا فرق بين امارهء در موضوعات يا در احكام و اصولا در موضوعات ، شيعه و سنى همه قائل به تخطئه هستند .