كه عوضى رفته‌ام و مصلحت واقع هرگز نصيب من نشده و اگر در وقت كشف خلاف شود تنها فضيلت اول وقت از دست من رفته و اگر در خارج از وقت كشف خلاف شود مصلحت وقت از جيب من رفته اما مصلحت خود عمل سر جاى خود باقى است و از بين نرفته و بعد از كشف خلاف من مىتوانم بروم و خود مصلحت واقع را تحصيل كنم . ديگر وجهى براى قول به اجزاء نيست . واقع نصيب من نشده تا عمل من مجزى باشد . پس بايد بروم و آن را تحصيل كنم ، پس نتيجه اين هم عدم اجزاء است . « به نظر مىرسد مرحوم مظفر كم‌لطفى كرده به جهت اينكه همان سخن كه در بيان معتزله بود اينجا هم هست و آن اينكه درست است كه مكلف به مصلحت واقع نرسيده ولى در نفس اين سلوك به اندازهء واقع و يا بيش از آن مصلحت گيرش آمده . پس مكلف اتيان كرده بما يسد مسده و يقوم مقامه و يغنى عنه فى تحصيل مصلحة الواقع فلا وجه براى عدم اجزاء و لزوم اعاده اداء او قضاء » . اما فى الموضوعات : اما اماره‌اى كه قيام مىكند بر موضوعى از موضوعات خارجيه مثل قاعدهء يد كه مىگويد : يد امارهء ملكيت است ، پس اين عبا كه بدوش زيد است و او بر اين عبا يد و استيلاء دارد ان‌شاءالله تعالى ملكه او است نه اينكه غاصب يا سارق باشد و مثل قاعدهء صحت يعنى اصالة الصحة در فعل مسلمان كه مىگويد : صلاة بر ميت واجب كفائى است حال شما ناظر بودى كه شخصى بر ميت نماز خواند شك مىكنى كه آيا صحيح خواند تا از دوش تو ساقط شود يا فاسد خواند تا بر شما واجب باشد كه شما دوباره نماز ميت را بخوانيد اصالة الصحة مىگويد : حكم به صحت فعل مسلم كن . و مثل قاعده سوق مسلمين كه امارة تذكيه است يعنى وارد قصابى مىشوى شك دارى كه اين لحوم ذبح شرعى شده‌اند يا نه ؟ قانون فوق مىگويد : بازار ، بازار مسلمين است ، و اين امارهء تذكيه و ذبح شرعى است و مثل بينه و شهادت عدلين كه شرعا امارة است بر قبول شهادت بر طهارت ، اين آب و آن جامه و . . . حال اگر انسان برطبق اين امارة عمل كرد سپس كشف خلاف شد . يقينا ، آيا عملى كه انجام داده مجزى است يا نه ؟ مىفرمايد : تمام آنچه در باب امارة در احكام گفتيم در باب امارة در موضوعات هم هست و آن اينكه اگر كسى امارات را