فى المثل نماز داراى مصالح بسيارى است از قبيل : الصلاة معراج المؤمن ، الصلاة قربان كل تقى ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر ، اقم الصلاة لذكرى . صوم هم مصالحى دارد از قبيل : الصوم جنة من النار و هكذا حج مصالح مخصوص به خود دارد ، خمس و زكات و كذلك و . . . در جانب محرمات هم قضيه همين است كه هر حرام ملاك خاصى دارد و روى آن ملاك حرام شده است و چون در تحت يك ضابطه و قانون كلى نيستند لذا عقل ما نمىتواند تمام ملاكات احكام شرعيه را ادراك كند . و بگويد كه شرع مقدس نماز را واجب كرده ، ملاكش فلان امر بوده ، يا شرب خمر را كه تحريم كرده ملاكش فلان امر بوده . آرى فقط مىتواند ملاكات آن دسته از احكامى را كه ملاكش مصلحت نوعيه يا مفسده نوعيه است و موجب حفظ نظام يا اختلال نظام هست ادراك نمايد . روى اين اصل كلى مىگوئيم : اگر عقل ما مصلحت يك عمل يا مفسدهء آن را ادراك نمود ، به عبارت ديگر حسن يا قبح كارى را ادراك كرد ولى اين ادراك بملاك مصلحت عامه و مفسدهء عامه نبود كه عقلاء عالم بما هم عقلاء جميعا برطبق آن حكم دارند . بلكه بملاك مصالح و مفاسد شخصى بوده يا به ملاك خلق انسانى و يا بملاك عادت و . . . بود . در چنين مواردى ما نمىتوانيم بگوئيم كه باز هم ملازمه هست ، بين حكم عقل و شرع ، يعنى كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، زيرا اى چه‌بسا ملاك حكم شارع غير از ملاك حكم عقل باشد و اى چه‌بسا ملاكها واحد باشند . ولى عقل مانعى نمىبيند و حكم به حسن و قبح مىكند و شرع مقدس مانعى مىبيند لذا حكم به وجوب يا تحريم نمىكند . مثال براى آنجا كه ملاكات دوتا باشد : عقل ما به مجرد بلوغ و رسيدن كودك به درجه تميز و مميز شدن حكم مىكند به حسن و قبح افعال او و او را در بعضى كارها مستحق مدح و در بعضى مستحق مذمت مىداند ولى شارع مقدس حكم به وجوب و حرمت و استحقاق ثواب و عقاب نمىكند ، مادامىكه به حد بلوغ شرعى نرسد و لو مميز باشد . چون ملاكات احكام از قبيل مقتضيات است نه علل تامه و اى چه‌بسا اين مقتضى همراه با فقدان شرطى از شروط تكليف يا مانعى از موانع باشد . لذا شارع حكم ندارد اما عقل حكم دارد مانع مثل حديث العهد بودن مسلمين در