صدر اسلام كه اگر همان‌جا تمام واجبات و محرمات را مىگفت آنها از دين فاصله مىگرفتند و . . . سپس دو مطلب را متفرع بر مطالب مذكور مىكنند : 1 - بر همين اساس ما معتقديم كه ليس كل ما حكم به الشرع حكم به العقل حتما ، يعنى چنين نيست كه هرچه را شارع طبق او حكم دارد بر عقل هم واجب باشد كه طبق او حكم كند ، زيرا چه‌بسا آن ملاك را كه شارع درك مىكند عقل درك نكند و حديث امام صادق عليه السلام هم كه فرموده : « ان دين الله لا يصاب بالعقول » به همين مطلب اشاره دارد ، فى المثل شرع گفته : صوم آخر ماه رمضان واجب است ولى صوم اول شوال حرام است ، خوب اگر از عقل بپرسيم او نمىتواند ادراك كند و قضاوت كند ، بلكه مىگويد به نظر من لا فرق بين اين دو ولى شرع مقدس فرق گذاشته است . 2 - و بر همين اساس ما علماى شيعه قياس را در احكام شرعيه باطل مىدانيم كه انسان بيايد و حكم موضوعى را به موضوع ديگر سرايت دهد ، مثلا : بگويد كه خمر حرام است و لابد علت حرمتش اسكار است آنگاه همين علت در فقاع هم هست ، پس او هم بايد حرام باشد ، خير شايد علت حرمت خمر اسكار نباشد ، بلكه مجرد تعبد باشد و نيز استحسان را باطل مىدانيم و از ادله احكام به حساب نمىآوريم كه همانند اهل سنت هرچه را انسان بهتر بپسندد و به نظر او نيكوتر آمد برطبق او حكم كند . خير شايد ملاك حكم شرع اين نباشد . در پايان نتيجه مىگيريم : اگر اخباريين و صاحب فصول كه منكر ملازمه هستند ، مرادشان اين است كه ما قبول نداريم كه در مطلق مدركات عقليه چه آنها كه مورد تطابق آراء عقلاء هست و چه آنها كه نيست ملازمه باشد بين حكم عقل و شرع اين سخن متينى است و ما هم مىگوئيم كه در همه جا ملازمه نيست چون ملاكات يكى نيست ولى اگر مرادشان اين است كه ما بين حكم عقل و حكم شرع مطلقا حتى در قضايائى كه عقلاء بما هم عقلاء حكم دارند ملازمه‌اى نيست اين سخن باطل است و هيچ‌گونه مدرك و دليلى بر اين حرف ندارند ، كما بينا . نتيجهء نهائى : با اين بياناتى كه از فنقول تا اينجا ذكر كرديم مىتوانيم به اين وسيله جمع كنيم بين سخنان اخباريين و اصوليين و تصالح ايجاد كنيم به اينكه بگوئيم : مراد