موضوع بحث را روشن ساختيم . اينك در اينجا هم توضيحات بيشترى مىدهيم و سنگ تمام را مىگذاريم تا نتيجه نهائى حاصل آيد . فنقول : تمام احكام عقليه‌اى كه از عقلاء عالم صادر مىگردد ، داراى ملاك هستند و هيچ‌كدام گسترده و گزاف و بدون ملاك نيست ، منتها ملاكات حكم عقل به حسن و قبح گوناگون است . گاهى ملاك و مقتضى و سبب آن ادراك كمال و نقص شخصى يا مصلحت و مفسده شخصيه است و گاهى ملاك آن ادراك كمال و نقص نوعى يا مصلحت و مفسده نوعيه است . و گاهى ملاك حكم عقل وجود خلق انسانى است و گاهى ملاك آن وجود انفعالات نفسانى است و گاهى ملاكش وجود عادت است كه تفصيلا در امر رابع از مبحث اول بيان شد . منتهى از اين احكام گوناگون عقل آنكه مورد بحث بود احكام عقليه‌اى بود كه به ملاك مصلحت و مفسده نوعيه از عقل صادر مىگردد . همچنين احكام شرعيه‌اى كه از شارع مقدس بما رسيده عموما و بدون استثناء داراى ملاك هستند چه اوامر و نواهى ارشادى و چه مولوى همه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعيه‌اى است كه در متعلقات آنها وجود دارد ، منتهى مصالح و مفاسدى كه در احكام ارشادى شرع مقدس وجود دارد ، عبارتست از همان وجود مصلحت نوعيه و مفسدهء نوعيه كه عقلاء بما هم عقلاء آنها را ادراك نموده و مطابق آن حكم مىكنند و لذا حكم شرع تأكيدى و ارشادى است . و اما احكام شرعيه مولويه اين‌ها نيز داراى ملاكند يعنى دائر مدار مصالح و مفاسدند منتهى اين‌چنين نيست كه همه جا ملاك حكم شارع وجود مصلحت نوعيه يا مفسده نوعيه باشد ، بلكه ملاكات احكام شرع دو دسته است : يك دسته ملاكشان همان مصلحت و مفسده نوعيه است ، مثل قصاص كه شرع مقدس گفته : « وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي - الْأَلْبابِ » كه اين كار به مصلحت اجتماع بشرى است . و لكن اكثريت احكام شرعيه هركدام داراى ملاك خاص به خودش است و در تحت يك ضابطه و قانون كلى نيستند كه ما ادراك كنيم .