الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

132

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

بخاطر اينكه مستلزم اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين منجر به اجتماع نقيضين مىشود و يا بخاطر اينكه پس از اتصاف به وجوب نفسى ، اتصاف به وجوب غيرى لغو و بىفائده است . جناب مصنف ( ره ) مىفرمايد : از آنجا كه اولا برفرض ، كه اصل مقدمهء واجب داراى ثمرهء عمليه باشد خصوص اين بحث ثمرهء عمليه ندارد و ثانيا بحث يك بحث دقيق است و در اطراف آن مىتوان سخنها گفت و طرح آنها موجب طولانى شدن كلام است و بناى ما بر اختصار مىباشد . لذا در همين‌جا پروندهء اين بحث را ختم نموده پيگيرى نمىكنيم و شما را حواله مىدهيم به كتب مطولهء اصوليه . 6 - الشرط الشرعى امر ششم از امور نه‌گانه و تقسيم سوم از تقسيمات مقدمه ، آنست كه مقدمهء وجوديهء خارجيه منقسم به دو قسم مىگردد : 1 - مقدمهء عقليه 2 - مقدمهء شرعيه مقدمات عقليه عبارتند از امورى كه اولا خارج از ذات و حقيقت واجبند . ثانيا وجود واجب خارجا متوقف بر آنهاست و ثالثا عقل استقلالا مىتواند اين توقف و وابستگى و مقدميت را ادراك كند بدون آنكه از شرع مقدس كمك بجويد ؛ مثل قطع مسافت نسبت به حج كه عقل توقف حج را بر قطع مسافت ادراك مىكند . و مثل مشى الى السوق نسبت به اشتراء لحم و نصب سلم نسبت به كون على السطح . و مقدمات شرعيه عبارتند از امورى كه خارج از ماهيت واجب بوده و وجود واجب در خارج صحيحا متوقف بر آنهاست و عقل استقلالا اين وابستگى را نمىتواند ادراك كند بلكه بايد از طرف شارع بيان شود ؛ مانند وضوء نسبت به نماز ؛ استقبال الى القبله نسبت به نماز و . . . اين‌گونه مقدمات را مقدمات شرعيه مىنامند و نام ديگر آنها شرائط شرعيه است و وجه تسميه‌اش به اين نام آنست كه شرطيت و قيديت اين امر در مأمور به از ناحيهء شارع است و شارع اين‌ها را بعنوان شرط اخذ نموده است ؛ مثلا شارع فرموده « لا صلاة الا بطهور » و ما از اين سخن شارع ، شرط بودن طهارت را در نماز بدست مىآوريم . و يا شارع فرموده « لا صلاة الا مع الاستقبال » و ما از اين كلام ، شرطيت استقبال الى القبله را براى نماز مىفهميم .