الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

131

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

ذات مركب و واجبند . و اما مقدمات خارجيه عبارتند از امورى كه خارج از حقيقت و ماهيت واجبند و در تشكيل ماهيت سهمى ندارند بلكه خود در خارج به يك وجود جدائى موجودند و لكن وجود واجب در خارج صحيحا متوقف بر اين امور است ؛ مثل وضوء براى نماز ؛ نصب سلم براى كون على السطح و قطع مسافت براى حج و . . . سؤال : هدف از طرح اين بحث چيست ؟ جواب : هدف آنست كه بلا اشكال ، مقدمات خارجيه ، در محل نزاع ما ، در باب مقدمهء واجب داخلند و اساسا قدر مسلم از مورد بحث همين قسم است حال مىخواهيم ببينيم آيا مقدمات داخليه هم داخل در مورد نزاع هستند يا نه ؟ گروهى از اصوليين از قبيل مرحوم آخوند و صاحب حاشيه ( ره ) فرموده‌اند مقدمات داخليه از محل نزاع بيرون‌اند . مدرك اين گروه بر اين مدعى احد الامرين است . 1 - يا دليلشان اين است كه اساسا اجزا مقدميت ندارند براى مركب ، به جهت اينكه مقدمه ، همان‌طورىكه از لفظش پيداست ، يعنى چيزى كه سابق و مقدم بر مأمور به است و مأمور به ( يعنى واجب ) برآن متوقف است ؛ يعنى بايد آن را جلوتر انجام دهيم تا به واجب برسيم و حال آنكه اجزا تقدم بر واجب ندارند بلكه اجزا خود همان واجب و مأمور به هستند ؛ لذا اگر اجزا را مقدمه فرض كنيم ، يلزم توقف الشىء على نفسه و هو محال لاستلزامه تقدم الشىء على نفسه و هو محال لاستلزامه الجمع بين النقيضين و هو محال بالبداهة . پس در امر اول اساسا منكر مقدميت اجزا شده‌اند . 2 - و يا دليلشان آنست كه برفرض كه قبول كنيم كه اجزا متصف بعنوان مقدميت مىشوند ، باز هم مىگوئيم از محل نزاع خارجند زيرا اين‌گونه از مقدمات محال است كه متصف به وجوب غيرى شوند بدليل اينكه از طرفى فرض اينست كه همين اجزا متصف به وجوب نفسى هستند چون امر به مركب امر به اجزايش هم هست منتهى امر به كل مركب استقلالا تعلق گرفته و به تك‌تك اجزا ضمنا . حال اگر بنا باشد از طرف ديگر همين اجزا متصف به وجوب غيرى شوند ، يلزم اجتماع وجوبين در شىء واحد : يكى وجوب نفسى و يكى وجوب غيرى و هذا محال . يا