بنحو تضييق است يعنى دليل حاكم دائره دليل محكوم را مضيق مىكند مثلا ابتداء فرمود : اذا شككت فابن على الاكثر ، اين شامل كثير الشك هم مىشود . ولى بعدا فرمود : لا شك لكثير الشك اين دليل حاكم برآن دليل است يعنى قدرى از دامن او را برمىچيند و او را مضيق و محدود مىكند و تارة بنحو توسعه است يعنى دليل حاكم قدرى دامنهء دليل محكوم را توسعه و گسترش مىدهد مثلا ابتداء فرمود اكرم العلماء سپس فرمود : المتقى عالم يعنى آن علما كه گفتيم اختصاص به افراد باسواد ندارد بلكه شامل متقين هم مىشود و لو عامى باشند كه شرع مقدس تعبدا متقى را نازل منزلهء عالم قرار داده و . . . تفصيل مطلب در مباحث حجت . و در ما نحن فيه اين حكومت از نوع دوم است ، يعنى دليل حاكم كه دليل اصل مىباشد موسع دائرهء دليل محكوم يعنى دليل شرط است با اين بيان كه دليل شرطيت طهاره در نماز مىگويد تو بايد طهاره واقعيه داشته باشى يعنى يقين كنى كه در واقع طاهر هستى و به طهارت ظاهريه و انشاء اللهى نمىتوانى اعتناء كنى اما دليل اصل آمده و مىگويد : كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر يعنى هركجا شك كردى كه فلان شىء پاك است يا نجس حكم كن به طهاره او ظاهرا و لازم نيست طهارت واقعى پيدا كنى بلكه طهاره ظاهرى هم بس است ، اين دليل را كه در كنار دليل شرطيت بگذاريم معنايش اين است كه آن طهارتى كه شرط نماز است اعم است از طهاره ظاهريه و واقعيه . حال كه حاكم شد اگر كسى آمد با استصحاب طهارت يا قاعدهء طهارت يك طهاره ظاهريه درست كرد و وارد نماز شد و وظيفه‌اش را انجام داد سپس كشف خلاف شد يعنى يقين كرد كه طهاره نداشته اين عمل كمبودى ندارد و فاقد شرط نيست تا اعاده لازم داشته باشد بلكه واجد شرط است چون طهارت اعم از ظاهرى و واقعى شرط است و اين طهاره ظاهريه داشته ، پس اين عمل صحيح است و نيازى به اعاده ندارد . آرى پس از كشف خلاف و يقين به عدم طهاره از حالا نسبت به اعمال آينده بايد تحصيل طهاره كند چون موضوع طهاره ظاهريه جهل و شك بود و با رفع جهل و آمدن علم موضوع طهاره ظاهريه منتفى شده است و قهرا حكم هم منتفى است از باب سالبهء يا انتفاء موضوع . هذا تمام الكلام على مبنى الآخوند و الاصفهانى و . . .