باقى است و حال كه عالم شديم واقع بر ما منجز مىشود و بايد اعاده كنيم يا دست‌كم اگر اولويتى هم نباشد مساوات هست ، يعنى همان‌طورىكه در امارات مجزى نيست لعدم الوصول الى المصالح الواقعية هكذا در اصول عمليه و روى همين اصل كه عدم اجزاء در اصول واضح‌تر است و بطريق اولى است ما مىبينيم كه متقدمين از علماء در باب اصول عمليه عند كشف الخلاف مطلقا حكم نموده‌اند به عدم اجزاء . ولى با تمام اين صحبتها به كتب متأخرين از اصوليون كه مراجعه مىكنيم مىبينيم عده‌اى از علماء از قبيل آخوند خراسانى صاحب كفايه و محقق اصفهانى شاگرد برازندهء آخوند و استاد زيبندهء مرحوم مظفر فتوى داده‌اند به اينكه در باب اصول عمليه عند كشف الخلاف يقينا عملى كه مطابق اصل انجام گرفته مجزى است . و اعاده لازم ندارد البته اين فرمايش را فقط در رابطه با اصول عمليه جاريه در موضوعات احكام به ميان آورده‌اند ولى نسبت به اصول جاريه در احكام نظرشان همان نظر قوم است يعنى مجزى نيست حال بايد ديد منشا اين فتوى و نظريه در نزد آنان چيست ؟ سرچشمه‌اش آن است كه اين‌ها مىگويند : ما در اين مقام دو دسته دليل داريم : 1 - دسته اول عبارتند از ادله‌اى كه مبين يك سلسله اجزاء و شرايط هستند براى اعمال انسان مثلا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب كه دلالت دارد بر جزئيت فاتحة الكتاب در نماز و مثل لا صلاة الا بطهور كه دلالت دارد بر شرطيت طهارت در نماز و ظاهر اين دسته از ادله آنست كه طهارت واقعى شرط نماز است ، پس مكلف بايد احراز كند وجدانا كه در خارج داراى وضوء است تا بتواند نماز را بجا آورد . 2 - دستهء دوم عبارتند از ادله‌اى كه دلالت بر حجيت و اعتبار اصول عمليه مىكنند . و ما اين اصول را از آن ادله بدست مىآوريم مثل حديث : كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر كه دليل اصالة الطهارة است . و مثل حديث كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعه : كه دليل اصالة الحلية است و مثل لا تنقض اليقين بالشك كه دليل استصحاب است و . . . اين ادله اصول عمليه برآن ادله اجزاء و شرايط حكومت دارند و حكومت به معناى تفسير و توضيح و تشريح است . يعنى دليل حاكم مىآيد و دائره و حد و مرز دليل محكوم را تعيين مىكند . حال حكومت تارة