مثلًا اگر مكلف نماز ظهر را در اين مسجد بخواند نه در آن مسجد ، يا نماز را با لباس و بدن معطر ، يا در اول وقت يا وسط وقت بخواند ، همان فردى كه او اختيار كرد مسقط تكليف خواهد بود ، زيرا شارع محدوده تكليف و طبيعى را براى مكلف معين كرده ، و در حدود مشخص شده آن طبيعت دست او را باز گذاشته كه هر كدام از افراد آن را كه مىخواهد بياورد ، و به محض اينكه مكلف يكى از آن افراد را ايجاد كرد حكم شارع آن را شامل مىشود . به اين آزادى در تطبيق و تخيير مكلف در تعيين مصداق تشريع و بدعت گذارى گفته نمىشود ، زيرا فرض اين است كه خود شارع دست او را باز گذاشته و تنها طبيعى را از او خواسته و امر خود را مقيّد به فرد خاصى نكرده است . اتهام بدعت گذارى در دين حربه پوسيده ايست كه گاه برخى از گروهها تندروى وهابى براى نابود كردن ديگران به كار مىبرند ، و به مجردى كه كارى در زمان پيامبر مرسوم نبوده آن را بدعت در دين مىدانند ، هر چند داخل در يكى از عناوين وجوبى يا استحبابى دين باشد . به عبارت ديگر آنها مىگويند : وقتى شارع حكمى را جعل كرد بايد موارد و مصاديق انطباق آن حكم را نيز خود تعيين كند و ما نمىتوانيم از پيش خود براى آن قانون كلى جعل مصداق كنيم . بازگشت اين سخن به محو كردن ماهييت قانون و حكم ، ولازمه آن از بين بردن شريعت ختميّه است ، زيرا اگر تنها مواردى شامل ادلّه و احكام شرعيه باشند كه در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بوده‌اند به مرور زمان كه آن افراد و موارد جاى