الف . اگر بر مبناى آيهء شريفهء « . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . » « 1 » و روايات « التراب احد الطهورين » و « يكفيك عشر سنين » از جهت اطلاقى كه دارند ، براى اجزاى بدل اضطرارى دليل باشند ، بايد به إجزاء و عدم اعاده يا قضاى مأمور به قائل گرديد . زيرا اگر به انجام رساندن مأمور به اول مجزى نبود و انجام ثانوى آن مطلوب شارع بود ، شارع حكيم براى آن نصى مىآورد و چون در اين باب بيانى وجود ندارد ، اجزاى مأمور به و عدم اعاده يا قضا فهم مىشود . ب . اما اگر دليلى كه در خصوص اجزاى بدل اضطرارى است اطلاق نداشته باشد ، بايد به اصول عملية بازگشت و اصل در اينجا برائت است و عدم وجوب اعاده يا قضاى مأمور به ، چون ما در اين مقام در اصل تكليف شك داريم ، بنابراين برائت به كرسى مىنشيند . در توضيح اين مطلب مىگوييم كه در اينجا در اصل تكليف شك هست ؛ بدين معنى كه در حالت اضطرار ، نظر به اينكه مكلف قادر به امتثال امر - « الموجب لقبح الخطاب » - واقعى نيست ، اين امر ساقط مىشود و اعادهء مأمور به ، تكليفى جديد محسوب مىگردد و چنين امرى محل شك است . در نتيجه « اصالة البراءة » حاكم مىشود و اين‌همه در هنگامى است كه حالت اضطرار در داخل وقت رفع گردد . اما اگر رفع حالت مذكور در خارج وقت باشد ، وجوب قضاى مأمور به نيز تكليفى جديد است كه با اجراى اصل برائت منتفى مىگردد . وجه سوم . اولا ، قضا در امورى واجب است كه عنوان « فوت » بر آنها صادق

--> ( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 « . . . و آب را براى تطهير و غسل نيافتيد ، در اين صورت به خاك پاك تيمم كنيد . . . » .