باشد و در اين مقام مىتوان گفت كه عنوان فوت صادق نيست . زيرا فرض ما بر اين است كه عذر مكلف در طول مدت ادا باقى مىماند و بنابراين به انجام رساندن امر كامل مطلوب آمر نيست و ديگر فرض ما بر اين است كه مكلف مأمور به را مطابق همان صورتى كه بايد انجام دهد ، به انجام رسانده است ؛ در نتيجه عنوان فوت در خصوص آن صادق نمىباشد . ثانيا ، در مورد ادا نيز بايد دانست كه ادا در صورتى قابل فرض است كه مورد « بدار » را جايز بدانيم . اما همين‌كه مكلف مىتواند مأمور به را در اول وقت به طور ناقص انجام دهد و حالت اضطرارش پيش از آنكه وقت به پايان برسد رفع مىشود و در عين حال بدار جايز شمرده مىشود ، خود دليل برآن است كه انجام مأمور به در حالت اضطرار به صورت ناقص ، از فرد كامل در حالت قدرت و اختيار ، كفايت مىكند . لكن اگر بدار را جايز ندانيم ، بايد بگوييم كه مكلف نمىتواند در ابتداى وقت مأمور به را انجام دهد و واجب است براى انجام فرد كامل مأمور به صبر كند . مطلب سوم . در اين مقام مىخواهيم بدانيم هنگامى كه مأمور به براساس امر ظاهرى انجام مىيابد پس از آنكه خلاف آشكار و جهل مرتفع گرديد ، آيا مأمور به انجام يافته به جاى مأمور به امر واقعى اولى مىنشيند و كفايت از آن مىكند يا نه ؟ كشف خلاف ، بر مبناى ظن معتبر يا بر مبناى مطلق حجت معتبرهء شرعى زمانى قطعى و زمانى ظنى است - خواه اصل عملى تنزيلى خواه غير تنزيلى باشد . در اينجا مقدمتا مىگوييم كه حكم ظاهرى به دو معنى اطلاق مىشود :