البته در اين مقام ، عقلا مىتوان به عدم إجزاء قائل بود و گفت كه آنچه به عنوان « مأمور به » در حالت ضرورت به انجام رسيده است ناقص‌تر از آن چيزى است كه در حال اختيار به انجام مىرسد . در واقع ، اگر در اينجا قائل به إجزاء شويم گفته‌ايم كه با وجود قدرت به انجام رساندن مأمور به ، به طور كامل « 1 » ، انجام ناقص به جاى كامل كفايت مىكند و با توجه به اين مطلب است كه مىتوان گفت از لحاظ عقلى چنانچه توانايى باشد ، عدم إجزاء يا ضرورت به انجام رساندن مجدد مأمور به به منظور رسيدن به فرد كامل امكان دارد . اكنون بايد ديد چرا فقهاى عظام ، قائل به إجزاء مىباشند ؟ محققان در اين‌باره وجوهى را بيان كرده‌اند كه از ميان آنها سه وجه استوارتر از وجوه ديگر است : وجه اول . تشريع احكامى كه در خصوص حالت اضطرار است اصلا به منظور آن مىباشد كه در مقام تحصيل مصالح ، تكاليف اصلى اولى حاوى تخفيف و توسعه به مكلفان باشد و مستند اين بيان قول خداى تعالى - عزّ و جلّ - است كه مىفرمايد : « . . . يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . . . » . « 2 » بنابراين ، پس از به انجام رساندن مأمور به ، تكليف مجدد براى قضا يا اداى همان امر با تخفيف و توسعه سازگار نيست - و لو آنكه فرد ناقص نتواند از لحاظ تحصيل مصلحت ملزمه جانشين فرد كامل گردد . وجه دوم . دليل ديگر از آن صاحب كفاية - قدس سره - مىباشد كه مىفرمايد :

--> ( 1 ) در داخل وقت ، به عنوان اعاده و در خارج از آن به صورت قضا . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 185 « . . . كه خداوند براى شما حكم را آسان خواسته و تكليف را مشكل نگرفته است . . . » .