قبل از تحقق شرط موضوع فعلى نيست ، حكم هم فعلى نيست ، چون نسبت موضوع به حكم نسبت علت به معلول است . همان‌طور كه قبل از تحقق علت به همهء اجزاء و شرايط ، معلول محقق نمىگردد ، حكم نيز چنين مىباشد . پس وقتى قانونگذار به نحو قضيهء حقيقيه جعل حكم كرد ، آن حكم وقتى فعلى مىشود كه موضوعش در خارج فعلى شود . بنابراين وضع واجب مشروط روشن است ، بدين معنى قبل از تحقق شرط ، نه وجوبى در كار است و نه واجبى . اما در قضاياى شرطيه ما يك شرط داريم و يك جزاى شرط . ثبوت و عدم جزا شرط تابع فعليت موضوع و شرط است . اگر شرط تحقق پيدا كند ، جزا هم بالتبع فعلى مىشود ، اما اگر شرط در خارج تحقق پيدا نكند جزا همچنان غير فعلى باقى مىماند . جزاى در اطلاق و تقييد و اشتراط از شرطش تبعيت مىكند . بنا بر قانون عليت « معلول لا يعقل أن يكون أوسع أو أضيق من العلة » ، معلول در سعه و ضيق تابع علت خود است . بنابراين مسألهء شرط كه واجب نسبت به آن مقيد مىشود ، فعليت وجوب بعد از تحقق شرط است . ملاك تشخيص واجب مشروط و مطلق چنان كه قبلا ذكر شد واجب از جهتى به مشروط و مطلق تقسيم مىشود . حال ، ملاك تشخيص اينكه واجبى مشروط است يا مطلق چيست ؟ فقيه از كجا اين تشخيص را مىدهد كه واجب مطلق است يا مشروط ؟ بايد ملاحظه كنيم كه آيا هيئت مقيد يا مشروط به شرط شده است يا خير . اگر