مىكنيم كه ملاك آن مطلق است . اگر عمل بدون هيچ قيد و شرطى آورده شود ، در آن مصلحت است . اما اگر واجب مشروط باشد اين‌گونه استفاده مىشود كه قبل از تحقق شرط ملاك و مصلحت نيست ، بلكه ملاك بعد از تحقق شرط پديد مىآيد . مثلا مىفرمايد : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » . « 1 » مسألهء وضو و طهارت با آب را به اعتبار دخول در نماز شرط مىكند . البته وجوب را مقيد نمىكند . بعضى به اشتباه تصور مىكنند كه نماز واجب مشروط است ، چون به تحقق شرط مشروط است . اما در واقع ، اين شرط وجوب نيست . بحث ما در مورد شرايط وجوب است نه شرايط وجود بعضى وقتها چيزهايى شرط وجود هستند . در اين صورت مأتى به عين مأمور به است . مأمور به عبارت است از طبيعتى كه بايد همراه آن فلان عمل و فلان قيد باشد . مثلا « لا صلاة الّا متطهرا ، لا صلاة الّا مستقبلا ، لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » . در همهء اين موارد نفى طبيعت به نبود اين شرط يا جزء و قيد است . در حقيقت لسان ادلّه ارشاد به جزئيت و شرطيت ، ذكر لازم و ارادهء ملزوم است . همان‌طور كه اگر طبيعت بدون جزء تحقق پيدا كند ، طبيعت مأمور به امتثال نگرديده است . روش قانون‌گذارى چنين است كه در افق تشريع نفى طبيعت مىكند به نبود آن شرط يا جزء كه ما از اين استفاده جزئيت و شرطيت مىكنيم . مثلا در قرآن مىفرمايد : « وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . اين ديگر شرط وجوب است . يعنى « إن استطعت

--> ( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 « اى اهل ايمان چون خواهيد براى نماز برخيزيد صورت و دستها را تا مرفق ( آرنج ) بشوييد . . . » .