نمىشود . بنابراين قيود هيئت برمىگردد و جزء موضوع قرار مىگيرد . پس در عالم تشريع فرقى نمىكند كه قانونگذار به نحو قضيهء شرطيه مسأله‌اى را بيان كند يا به نحو قضيهء حمليه . لذا بازگشت اين دو به يكديگر است ، چه بگويد : « المستطيع يجب عليك الحج » و چه بگويد : « اذا استطعت يجب عليك الحج » فرقى نمىكند . بر همين اساس جميع قيود مأخوذه در جانب هيئت به موضوع برمىگردد . بنابراين ، بازگشت قضاياى شرطيه به حمليه است و بازگشت قضاياى حمليه به شرطيه است . در نتيجه ، نسبت حكم به موضوع نسبت معلول به علت است . همان‌طور كه علت اگر به تمام اجزاء و شرايطش موجود شد معلول موجود مىگردد ، حكم و موضوع نيز همين‌طور هستند . اگر موضوع به همهء اجزاء و شرايط موجود شد ، حكم فعليت پيدا مىكند . راه تشخيص مطلق و مشروط بودن واجب واجب مشروط واجبى است كه هم وجوب و هم واجب ، مشروط به شرطى هستند كه قبل از تحقق آن شرط ، وجوب فعلى نيست و بالتبع واجب هم فعلى نيست و هر دو وابسته به حصول شرط هستند . قبل از تحقق شرط نه وجوب فعلى است نه واجب و بعد از تحقق شرط هم وجوب فعلى است و هم واجب . بنابراين قانونگذار به گزاف واجبى را مطلق و يا واجبى را مشروط قرار نمىدهد ، بلكه در ملاك مصلحت دخالت دارد . اگر واجب را مطلق قرار داد استفاده