لكن به نظر مىرسد اينجا طبيعت كه مورد امر قرار مىگيرد و قانونگذار مىگويد آن را موجود كن ، فرد محرم طبيعت در افق تشريع ايجادش براى من غيرممكن است به جهت اينكه « الممتنع شرعا كالممتنع عقلا » . امر روى طبيعت مقدوره مىرود و « لا يعقل أن يتوجه الأمر الى الفرد من الطبيعة غير المقدورة » . چنانچه مكلف با فرد محرم بخواهد امتثال كند و طبيعت را موجود كند ، احتمال مىدهد اين واجبى را كه انجام مىدهد ، تعبدى باشد ، پس مسقط غرض نيست . لذا به حكم قاعدهء عقلى « الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية » مأمور به عبارت است از اينكه طبيعت مقدوره فرد محرم محصل غرض نيست . علىهذا چنانچه مكلف فرد محرم را اتيان كند شك در سقوط تكليف است نه در ثبوت تكليف . بنابراين چنانچه مكلف شك كند كه واجب تعبدى است يا توصلى ، آيا با فرد محرم غرض حاصل مىشود يا نه ؟ به مقتضاى قاعدهء أصالة الاشتغال لازم است مجددا امتثال با فرد مباح انجام گيرد . ادامهء بحث واجب مطلق و واجب مشروط اساسا جمله‌هاى شرطيه مركب از دو قسمت است : شرط و جزاى شرط . جزا ثبوتا و عدما به ثبوت و عدم شرط وابسته است . در جملهء شرطى داريم « إن جاءك زيد فأكرمه » ، اگر شرط تحقق پيدا كرد ، جزا نيز فعلى مىشود و در صورت عدم تحقق شرط جزا نيز حكم سلبى به خود مىگيرد . اساسا مفهوم و منطوق حكمشان مخالف يكديگر است . منطوق اين است كه