دلايل كسانى كه قائل به إجزاء مىباشند 100 فصل چهارم : مسألهء اجتماع امر و نهى 107 1 ) اجتماع 109 2 ) واحد 110 3 ) جواز 111 مسألهء اجتماع امر و نهى از ملازمات عقليهء غير مستقله است 115 استدلال امتناع اجتماع امر و نهى در واحد 115 اجتماع امر و نهى يك مسألهء اصولى است 117 مناقشهء صاحب كفاية در تحرير نزاع 118 قيد مندوحه در مسألهء اجتماع امر و نهى 119 فرق بين دو باب تزاحم و تعارض و مسألهء اجتماع 121 تعارض ، تزاحم ، اجتماع امر و نهى در عام استغراقى و بدلى 125 تعيين جواز اجتماع امر و نهى 132 مقام قدرت در تعلق تكليف 137 تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود 140 ثمرهء نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى 143 فصل پنجم : آيا نهى در معاملات موجب فساد است يا نه ؟ 147 صحت و فساد 148 كيفيت تعلق نهى 152 اقسام و انحاى تعلق نهى 154 نهى قانونگذار از معامله 156 فصل ششم : عام و خاص 165 1 ) عموم 165 2 ) فرق بين عموم و اطلاق 166 3 ) اقسام عام 166 4 ) آنچه دلالت بر عموم مىكند 169 5 ) مخصص 170 مسائل 171 1 ) استعمال لفظ در عام مخصص به نحو حقيقت است يا مجاز ؟ 171 2 ) عام تخصيص يافته ( مخصص ) در باقى حجت است يا نه ؟ 173 3 ) عدم تمسك بر عموم عام در شبهات مصداقية 174 4 ) عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص 185 5 ) تخصيص عموم عام به مفهوم مخالف 188 6 ) عود ضمير به تمام افراد عام است يا بعض آن ؟ 189 7 ) عام و استثنا در كلام 191