اعتقاد او چنين است كه اگر غرض قانونگذار حاصل نمىشود مگر به اينكه طبيعت را به يكى از چيزهايى مقرون كند كه جزء انقسامات ثانويه است ، دو بار جعل مىكند . جعل اول را مىبرد روى طبيعت و در جعل دوم مىگويد : جعل اول را با قصد امر اتيان كن . وقتى دو جعل شد ، اشكال بر طرف مىشود . در حقيقت مجعول واحد ( نماز با قصد قربت ) و جعل متعدد است ( يكى ، ذات صلاة و ديگرى صلاة با قصد قربت ) . پس قانونگذار ملاك و مصلحت را با دو جعل درست مىكند . صلاة با قصد قربت داراى دو جعل است ، امر اول روى خود ذات و طبيعت صلاة رفته و دومى روى طبيعت صلاة با قصد قربت . يعنى با آمدن ذات طبيعت امر ساقط نمىشود . بلكه زمانى ساقط مىشود كه طبيعت مأمور به را با قصد قربت بياوريم . پس در واجب تعبدى هرچند دو امر است ، اما مأمور به يك چيز بيشتر نيست . مرحوم آخوند ( ره ) مسألهء متمم الجعل را نپذيرفته‌اند . ايشان مىفرمايند كه ما نيازى به دو جعل نداريم . جعل اول كه روى طبيعت نماز مىرود يا محصل غرض مولاست يا نيست . اگر محصل غرض مولا هست « فهو المطلوب » ، اما اگر محصل غرض مولا نيست بلكه قصد قربت هم مىخواهد ، اينجا ديگر نيازى به جعل دوم نيست ، بلكه عقل حكم مىكند كه احتياط كن و هرآن چيزى را بياور كه در غرض مولا دخالت دارد . پس اين عقل است كه حكم مىكند « قصد قربت » داشته باش و هرجا عقل وارد عمل شد و حكم كرد ، شرع نمىتواند در آنجا امر مولوى و قاعدهء كلى و تعبدى داشته باشد . اين‌گونه اوامر بر اوامر ارشادى ، مثل