خودش است . چنين چيزى دور است ، چون لازمه‌اش اين است كه معلول قبل از علت وجود داشته باشد و اين محال است . همچنين قصد امر و امتثال امر نمودن هم معلول امر است ، لذا نمىشود امر روى معلول خودش كه بعدا به وجود مىآيد ، بيايد . پس امر قانونگذار هميشه به چيزى تعلق مىگيرد كه قبل از خود امر باشد ، بنابراين امر به تقسيمات ثانويه تعلق نمىگيرد . مرحوم آقا ضياء الدين عراقى و مرحوم اصفهانى در اين مورد مىفرمايند ما فرض قصد امر مىكنيم و بعدا امر را روى آن شيء مفروض مىآوريم ، فرضش كه ديگر محال نيست . در پاسخ مىگوييم كه اين حرف مغالطه است ، چون امر روى مفروضى مىآيد كه واقعيت داشته باشد ، اما اين فرض شما واقعيت ندارد . فرض شما بعد از امر به وجود مىآيد و چگونه ممكن است كه امر را روى چيزى برد كه واقعيتى ندارد . اين حتى از « انياب اغوال » هم بدتر است . چون غول خودش يك دروغ است و دندانش دروغى ديگر . تصور دندان غول اشكال ندارد ، اما تصور مسألهء قصد امر محال است . شما نمىتوانيد شيئى را تصور كنيد كه واقعيت نداشته باشد . مىگويد اين محال است كه ما بگوييم ، چيزى را تصور كن كه متصور منه غير معقول است . مغالطه است كه بگوييم فرض محال ، محال نيست . چه اين براى جايى است كه نمىخواهيم مفروض را در خارج نشان دهيم . اما امتثال چيزى كه محال است چگونه ممكن است . ممكن است من اجتماع نقيضين را تصور كنم اما تحقق آن در خارج چگونه ممكن است . مرحوم ميرزاى نائينى براى حل مسئله از متمم الجعل استفاده كرده است .