من قصد ملاك و مصلحت را بكنم ؛ يعنى قصد علت حكم را بكنم ، هرچه را قصد كنيم به خود امر برمىگردد . پس جواب صاحب الجواهر اين است كه قصد هر چيزى كه موجب قرب به حضرت ربوبى است ، مجزى است . پاسخ سوم قصد امر به طبيعت مأمور به است . بدين معنى كه مثلا فرد از طبيعت نماز كه براى آن ضد پيدا شده امر نداريم ولى به طبيعت نماز امر شده است . بنابراين قصد امر طبيعت مجزى است . اطلاق امر مقتضى واجب تعبدى است يا توصلى ؟ مهم اين است كه ببينيم آيا مىتوانيم به اطلاق عمل كنيم چون « هذا الواجب المشكوك التعبدية و التوصلية يقتضى ان يكون واجبا تعبديا او توصليا » مورد بحث ماست . براى اثبات اطلاق ابتدا بايد مسائلى را بيان كنيم . هر طبيعتى كه مورد امر قرار مىگيرد دو نوع تقسيم دارد : 1 - انقسامات اوليهء طبيعت ، بدين معنى كه قانونگذار افعالى را كه بر طبيعت امرى عارض مىشوند ، مشخص كند . قانونگذار مىتواند واجب خود را به افعال خاصى مقيد يا غير مقيد كند . مثلا امر كند نماز با قنوت باشد يا بدون آن ، با فاتحة الكتاب باشد يا بدون آن . 2 - انقسامات ثانويه طبيعت ، انقساماتى هستند كه بعد از امرى كه از طرف قانونگذار وارد شد در نظر گرفته مىشوند . لذا انقسامات ثانويه ، پديدهء امر هستند . يعنى وقتى امرى از قانونگذار صادر شد بايد آن را اطاعت كرد . امر به