اطاعت حكم عقل است ، اين حكم عقل در سلسلهء معاليل امر جا دارد . بنابراين علم به امر ، جهل به امر و اطاعت از آن انقسامات ثانويهء طبيعت هستند . قاعدهء كلى اين است كه هرگاه حكم عقل در سلسلهء علل امر واقع شود قاعدهء ملازمه جارى مىشود . اما هرگاه حكم عقل در سلسلهء معاليل امر واقع شود ، قاعدهء ملازمه جارى نمىشود چون آن جزء انقسامات ثانويه طبيعت است . مثلا ، در مورد طبيعت نماز شك داريم كه اين واجب مركب جزء است از براى نماز يا نه ؟ ببينيم اطلاق هيئت امر اقتضا مىكند واجب تعبدى باشد يا توصلى هم مىتواند باشد . واجب تعبدى قصد قربت مىخواهد ، قصد امر مىخواهد ، اين‌ها جزء انقسامات ثانويه طبيعت هستند . آيا شارع مقدس مىتواند انقسامات اوليه و ثانويهء طبيعت را در امر واحد ذكر كند ؟ پاسخ اين است كه چنين چيزى معقول نيست ، چون اول بايد امرى باشد تا انقسامات ثانويهء طبيعت آن بيايد . مثل اينكه اول بايد امر به طبيعت نماز باشد و سپس علم و جهل به اين امر مطرح مىشود . علم و جهل از انقسامات ثانويهء طبيعت هستند . اطاعت و عدم اطاعت مربوط به اين است كه اول امرى بيايد و بعدا عقل به اطاعت از آن هشدار دهد . پس هشدار عقل به اطاعت هم از انقسامات ثانويه طبيعت است . هرچه كه جزء انقسامات ثانويه باشد با امر اوّل قابل تشريع نيست . دو امر مىخواهد يك امر روى طبيعت به اعتبار انقسامات اوليه آن و امر دوم به اعتبار انقسامات ثانويه طبيعت . نظر مرحوم آخوند ( ره ) در اين‌باره چنين است كه انقسامات اوليه و ثانويه دو امر نمىخواهند . يا امر اول وافى به غرض هست يا نيست . اگر هست « فهو