لفظى دارند يا معنوى ، بايد بگويم همهء اين بحثها اطالهء كلام و بىفايده است . وقتى ما امر را به ماده و هيئت امر تجزيه كرديم و گفتيم ماده به وضع نوعى براى حدث كذايى وضع شده است و هيئت هم براى آن نسبتهايى كه در آن اخذ مىشود چه نسبت آمريت و مأموريت و چه نسبتهاى ديگر ، ديگر طرح اين بحث بىفايده مىشود . 2 ) ظهور صيغهء امر در وجوب بحث ديگر در مورد افادهء وجوب است كه در مادهء امر هم مورد بررسى قرار گرفت . سؤال اين است كه آيا هيئت امر افادهء وجوب مىكند يا خير ؟ بدون ترديد ، طبع طلب لزوم ايجاد ماده را اقتضا مىكند و اگر مأمور آن ماده را ايجاد نكرد در جامعهء عقلا ، متمرد محسوب مىشود . فقط وقتى متمرد به حساب نمىآيد كه قانونگذار اذن ترك داده باشد . بنابراين اگر قانونگذار يا كسى كه مسموع الكلمة است امرى كرد ، طبع طلب ، وجوب و ايجاد ماده را اقتضا مىكند . اگر مأمور اتيان كرد مطيع و اگر عصيان كرد عاصى شمرده مىشود . از اينجا به اين نتيجه مىرسيم كه طلب امرى بسيط است و استحباب امرى مركب . زيرا استحباب عبارت است از « طلب الفعل مع الاذن فى الترك » . اما وجوب « طلب الفعل مع المنع من الترك » نيست . پس فقط استحباب است كه مركب است نه وجوب . برخى از قدما تصور كرده‌اند كه وجوب و استحباب ، هر دو ، مركبند و هركدام يك مابه‌الاشتراك ( طلب الفعل ) و يك مابه‌الامتياز در وجوب « المنع من الترك » و در استحباب « اذن فى الترك » دارند . درحالىكه اگر