6 ) حادثه و واقعه ، چنان‌كه گفته مىشود : « الامور الواقعة » ؛ 7 ) غرض ، چنان‌كه مىگويى : « جاء زيد لامر كذا » . حال ، آيا لفظ امر در اين معانى متعدد « مشترك لفظى » است ( براى هريك از اين معانى به‌طور جداگانه وضع شده و وضعهاى متعدّد دارد و از جملهء الفاظ متكثر المعنى است ) يا « مشترك معنوى » ( تنها يك وضع دارد و واضع آن را براى يك معناى كلّى كه جامع اين معانى عديده مىباشد ، وضع كرده است . معناى جامعى كه در افراد خود سارى است و كليهء اين معناى متعدد از جمله افراد و مصاديق آن هستند ) و يا اينكه لفظ امر بين ماعداى طلب از معانى ، مشترك معنوى است و بين معناى جامع ماعداى طلب و طلب مشترك لفظى است ؟ مرحوم ميرزاى نائينى - قدس سره - مىفرمايند : بل لا يبعد ان يكون ذلك على نحو الاشتراك المعنوى بين تمام المعانى السبعة ، او ما عداى الطلب منها ، و انّه بالنسبة الى الطلب و ما عداه مشترك لفظى . « 1 » بحث هم در مقام ثبوت است و هم در مقام اثبات و عمل . تحقيق در مقام اين است كه برشمردن يك سرى معانى براى لفظ امر ، از باب اشتباه مصداق به مفهوم است ؛ چون با دقت در اين معانى درمىيابيم كه اين معانى وحدت مصداقى و كثرت مفهومى دارند . مثلا كلمهء « امر » در مثال « جاء زيد لامر كذا » هرگز در معناى غرض استعمال نشده است ، بلكه حرف « لام » كه برآن داخل شده بر اين معنا دلالت دارد . بنابراين ، امر در مورد مصداق غرض به كار

--> ( 1 ) فوائد الاصول ، جلد 1 ، ص 128 .